على الرغم من سلسلة الضغوط وعدم الاستقرار السياسي التي تعرضت لها السوق المصرية خلال 2011، وتراجع مؤشراتها بشكل حاد مع بداية ثورة يناير، إلا أن البورصة المصرية لم تكن الأسوأ أداء بعد الثورة بالرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، حيث سجلت البورصة المصرية انخفاضًا قدره 28% بعد الثورة وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي للسعر مقارنة بتراجع قدره 41% للمجر و35% لبولندا و33% لتركيا و29% للهند.
وعلى صعيد الأسواق العربية، فقد شهد العالم العربي ثورات عدة أثرت سلبًا على أداء جميع الأسواق خلال 2011، فقد عانت معظم الدول العربية من خسائر فادحة نتيجة اندلاع الثورات في تونس، مصر، اليمن، ليبيا وسوريا، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وكانت البورصة المصرية من أكثر البورصات تراجعًا خلال العام ويرجع ذلك إلى فترة ما قبل الثورة، ولكن بعدها كان أداء جميع البورصات العربية سيئًا، حيث سجلت غالبية البورصات العربية انخفاضًا بنسب تتراوح ما بين 7 و19% باستثناء سوقي السعودية وقطر اللتين سجلتا ارتفاعات طفيفة بلغت 1% و 6% على التوالي.