استحوذت المؤسسات خلال 2011 على النسبة الأكبر من قيمة التعاملات بالسوق المصرية ، حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 59% من إجمالي التعاملات في السوق مقارنة بنحو 52% خلال العام الماضي، بينما بلغت نسبة الأفراد خلال العام 41% مقارنة بنحو 48% للعام الماضي. وقد اتجهت المؤسسات للبيع، حيث بلغت صافي مبيعاتها نحو مليار جنيه خلال 2011، وذلك مقارنة بصافي شراء قدره 3.9 مليارات جنيه خلال 2010 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وعلى صعيد تعاملات المصريين والأجانب استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على 24% من إجمالي التعاملات في البورصة، بينما استحوذ العرب على 5% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات. وخلال عام 2011، تأثر أداء الأجانب بشكل كبير بالأحداث المتتابعة التي عكست حالة سياسية غير مستقرة، حيث سجلت استثماراتهم صافي بيع بنحو 4 مليارات جنيه، وبالرغم من ذلك الخروج إلا أنه لا يعتبر بهذا السوء حيث لا تمثل تلك المبيعات أكثر من نصف الاستثمارات التي دخلت السوق المصري خلال 2010 فقط (8.4 مليارات جنيه)، بينما اتجه العرب إلى الشراء لينهوا العام بصافي شراء بلغ 194 مليون جنيه مقارنة بصافي بيع بنحو 997 مليون جنيه للعام السابق وصافي بيع بنحو 4 مليارات جنيه لعام 2009 وذلك بعد استبعاد الصفقات.