أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد أهمية تنفيذ جميع اختصاصات الإدارة المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم والوقاية من خلال التحرك حيال قضايا الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الدولة، والتحرك حيال التحقيقات التي تم فتحها في نهاية سنة 2010 من خلال تقديم الدفوع الفنية والقانونية والمتعلقة بتحقيقات مكافحة الإغراق التي قامت بها باكستان والهند والبرازيل والمتعلقة بصادرات الدولة من أشرطة ولفائف من البولي بروبلين والزجاج البلوري والحديد المسطح. وأشار إلى أن الإدارة قامت بمواصلة التحرك حيال رسوم مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية ورسوم مكافحة الدعم المفروضة على صادرات الدولة، وذلك حيال التدابير الوقائية المفروضة من الأردن والفلبين على صادرات الدولة من الحديد المسطح والسيراميك كما تم التحرك حيال رسوم مكافحة الإغراق الذي تفرضه الهند والاتحاد الأوروبي على صادرات الدولة من الاسمنت الأبيض وأفلام البوليستر والأقراص المضغوطة والبوليتيلين ترفتالات.
وأوضح أن الإدارة تقوم بالتحرك حيال شكاوى الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة إلى إدارة مكافحة الإغراق من قبل المصانع الوطنية حيث تقوم إدارة مكافحة الإغراق حاليا بمواصلة دراسة لأربع شكاوى تم تلقيها من قبل المصانع المعنية والتي تطلب من خلالها تدخل الإدارة لتوفير الحماية اللازمة لها؛ بسبب تعرضها لممارسات الإغراق والدعم والزيادة في الواردات بما اثر على مردودها الاقتصادي والمالي.
كما تم التحرك حيال الشكاوى المرفوعة إلى إدارة مكافحة الإغراق بخصوص بعض الصعوبات التي تواجهها المصانع الوطنية على مستوى البيع في السوق المحلية حيث تقوم الإدارة حاليا بدراسة ثلاث شكاوى مرفوعة إليها.
وشدد عبدالله الفن الشامسي على أن الإدارة تقوم بنشر الوعي المجتمعي بآليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في الدولة من خلال إعداد مطويات تعريفية بآليات مكافحة الإغراق وندوات تعريفية لموظفي الوزارة، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماعات الداخلية مع المصانع بخصوص تحقيقات وشكاوى مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
وقال انه تم إرساء آليات تعاون مع أجهزة تحقيق أجنبية ومنظمات دولية بخصوص موضوعات مكافحة الإغراق من خلال مذكرات تفاهم وخلق آليات للتواصل مع جمهورية كوريا وجهاز التحقيق الأميركي وسكرتارية منظمة التجارة العالمية للحصول على رابط خاص بموقع منظمة التجارة العالمية يتم تحميله ضمن موقع الوزارة.
وأكد أن الإدارة تقوم بتطوير عملها من خلال إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير عملها في المجالات العملية والفنية واللوجستية وإعداد تقرير مفصل حول مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بمعالجة شكاوى مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تواجهها المصانع الوطنية في السوق الداخلية للدولة.