أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية عن إعداد مشروع قانون لتنظيم تخارج المساهمين الرئيسيين والاستراتيجيين من الشركات، بهدف إحداث توازن في ملكية الشركات وتلافي المشكلات التي تحدث عند قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حصصهم دون علم الأقلية. وقال الشرقاوي في تصريحات لـ «البيان» إن مشروع القانون لن يمنع أي مساهم من بيع حصصه في الشركة، ولكن سينظمه من خلال الإفصاح المسبق ووضع آليات للتخارج، من خلال عروض البيع، تماماً كما هو الحال في عروض الاستحواذ والشراء.
وأضاف ان القانون نظم عمليات الشراء والاستحواذ، ما يجعل هناك حتمية بضرورة وجود قانون ينظم أيضاً عمليات التخارج من الشركات. وأوضح أن مشروع قانون التخارج يهدف أيضاً إلى منع تفتيت الملكيات في الشركات، خاصة أن القانون الجديد يتضمن الإعلان عن عروض علنية ومسبقة لبيع حصص المساهمين الرئيسيين في الشركات على أن تحدد النسب الواجب تطبيق ذلك عليها فور الانتهاء من مشروع القانون. وكشف أيضاً عن أنه سيتم إجراء تعديلات على 4 مواد رئيسية في قانون سوق المال الحالي على مجلس الشعب في دورته المقبلة منها صكوك التمويل وصناديق الاستثمار ومعايير المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والإفصاح. وقال الشرقاوي انه تم الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقاري بما يعالج التشوهات في القانون الحالي بما يسمح بزيادة نشاط التمويل العقاري في السوق المصرية خاصة لمحدودي الدخل. وأوضح أن أهم التعديلات التي شملها القانون رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية لمحدودي الدخل إلى 40 في المائة من راتبهم بدلاً من 25 في المائة. وأضاف أن هذا التعديل من شأنه أن يتيح الفرصة أمام شرائح كبيرة من محدودي الدخل شراء وحدات سكنية خاصة مع إضافة الدعم المقدم من صندوق دعم التمويل العقاري. وأشار إلى أن العديد من مواد قانون التمويل العقاري تم تعديلها بما يساعد على تنشيط السوق ومساعدة المواطنين على شراء وحدات سكنية لهم، كما أعطت التعديلات صلاحيات أكبر لهيئة الرقابة المالية خاصة فيما يتعلق بالجزاءات والتدابير على الشركات العاملة في السوق بما لا يؤدى إلى خلق مشكلات.
وأوضح أن التعديلات أعطت سلطات أكبر لهيئة الرقابة في مراقبة أعمال شركات التمويل العقاري مع توسيع نطاق العقوبات والجزاءات في حال ثبوت مخالفات من هذه الشركات، كما أن التعديلات ستلزم الشركات بمزيد من الإفصاحات عن أنشطتها وتمويلها. ولفت إلى انه سيتم عرض قانون التمويل العقاري بعد تعديله على مجلس الشعب القادم لإقراره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء.