تسعى البنوك الأوروبية إلى بيع "شهادات دين" إلى دول الخليج خاصة أبوظبي و قطر والكويت للخروج من أزمة الديون الأوروبية ، وفق ما قالته مصادر مصرفية نقلت عنها بلومبرغ.

تنفق أبوظبي و قطر والكويت خاصة و دول الخليج عامة ، وهي من أكبر منتجي النفط ، مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية والنفطية والإسكانية بهدف تنويع المصادر الاقتصادية وتوفير فرص العمل لمواطنيها. كما أن تلك الدول لم تتأثر بالقلاقل السياسية التي تحدث في أرجاء أخرى من الشرق الأوسط مثل تونس و مصر و ليبيا.

ونقلت بلومبرغ عن احمد العناني مدير منطقة الشرق الأوسط في بنك اكزوتيكس الاستثماري المحدود ، المقيم في دبي ، إن كثيرا من البنوك الأوروبية تبيع أصولها الممتازة لتحقيق مستويات أعلى من الانتعاش و توفير السيولة النقدية. ونرى عروضا كبيرة لتمويل مشاريع في الشرق الأوسط لأن تكلفة التمويل بالدولار ارتفعت مما قلل من جاذبية الأصول طويلة المدى.

و تقوم البنوك الأوروبية بالحد من بعض أنواع الإقراض و بيع الشركات للوفاء بمتطلبات اللوائح التي وضعتها الهيئات التنظيمية برفع رؤوس الأموال مع تفاقم الأزمة المالية. وتعهدت بنوك اوروبا بالتخلص من اصول بقيمة 1.2 تريليون دولار على مدى العامين المقبلين ، وفق بيانات بلومبرغ.

وأضاف العناني كان هناك صفقات كبيرة في الاشهر الماضية والبنوك الغنية بالسيولة في قطر و أبوظبي و حتى بعض بنوك الكويت هي المشتري الطبيعي لتلك الأصول.

وقال ستيف ليونينس المتحدث باسم مجموعة كيه بي سي المصرفية في بروكسل ان تمويل المشاريع الدولية هو من أنشطة المجموعة التي تتراجع تدريجيا . وأضاف انه من المنطقي اننا نحصل على نوايا بالاهتمام بجزء من تلك التمويلات من وقت لآخر