خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني في جلسة الأربعاء 21 ديسمبر تصنيف السندات الحكومية المصرية نقطة واحدة من B1 إلى B2 وذلك نتيجة استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد وهو ما قد يؤثر في ثقة المستثمرين. من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار: إن التصنيفات الصادرة تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها. وقال: إن التصنيفات عبارة عن مقاييس نسبية للمخاطر ونتيجة لذلك فإن التصنيفات الممنوحة في الفئة ذاتها لهيئات أو التزامات قد لا تعكس بالكامل الفوارق الطفيفة بين درجات المخاطر، كما أن تصنيفات الائتمان باعتبارها آراء خاصة بالتصنيف النسبي لإمكانية التعرض إلى العجز عن السداد لا توحي أو تعني احتمالية إحصائية محددة حول العجز عن السداد وذلك برغم تصنيفات العجز التي قد تكون الوكالة قد أصدرتها في ضوء التصنيف عند وقوع العجز فتصنيف الائتمان يمثل رأياً حول النوعية النسبية للإقراض وليس أداة للتنبؤ بدرجة احتمالات وقوع العجز. وأكد عادل علي أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأي سبب آخر تراه كافياً لتغيير هذا التصنيف مستقبلاً. وقالت ماريان عزمي المحللة المالية: إن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يعطي إشارة إلى وجود قلق كبير على الصعيد العالمي حول قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها.