أكدت شركة الفجر للأوراق المالية أنه آن الأوان للانتقال للمستوى الاستراتيجي في معالجة أوضاع الاقتصاد والسيولة والديون، ولوجود جهة عليا تنظم شؤون الديون وسداد القروض، تعمل كجهة شمولية في التفاوض مع الدائنين نيابة عن الشركات، دون أن يكون ذلك ضمانة لديون هذه الشركات. وجاء في التقرير الأسبوعي للشركة بشأن الأسواق المحلية: «لم يعد مقبولاً على مستوى الاقتصاد الوطني ككل أن تتصرف كل شركة بمعزل عن رؤية استراتيجية شمولية للمستقبل، تأخذ بنظر الاعتبار آفاق المستقبل والإمكانات المستقبلية». وذكر التقرير أن وجود جهة عليا سيؤدي إلى تخفيض الفوائد على إعادة التمويل لكل الديون الحكومية وديون الشركات المملوكة للحكومات والشركات المدرجة قدر الإمكان بصفقة واحدة. وتوزيع أعباء هذه الديون على سنوات مستقبلية بصورة تضمن انتظام التدفقات النقدية الخارجة من الدورة الاقتصادية وعدم تفاوتها من سنة لأخرى، وبما يخلق الارتباك في الحياة الاقتصادية. كما سيضمن ذلك عدم خروج القروض المحلية لتسوية ديون خارجية، وبما يضمن عدم سحب السيولة من دورة الأعمال وتقلص دورة الدخل القومي. ويضمن إيجاد وسائل تمويل تعويضية لما يتم سحبه من دورة الدخل لسداد الديون، عندما يتم استخدام موارد الشركات في سداد هذه الالتزامات والتي من بينها اتباع سياسة التخفيف الكمي.