ارتفع اجمالي أرباح شركات الامارات في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 إلى 26.5 مليار درهم بنمو نسبته 4.3% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2010.

ورصد تقرير لبيت الاستثمار العالمي »غلوبل« أنه من بين 104 شركات تمكنت 42 شركة من تحسين إجمالي ربحيتها ومن ضمنها 4 شركات استطاعت تغيير أدائها من تسجيل خسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 إلى أرباح بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. فيما سجلت 39 شركة انخفاضا في ربحيتها. وتكبدت 23 شركة خسائر خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد نجحت الشركات المدرجة في السوق - والبالغ عددها 61 شركة - في تحقيق نمو في صافي ربحها عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بنسبة 17.3% وصولا إلى 20.5 مليار درهم. وذلك بالمقارنة مع صافي ربح مقداره 17.5 مليار درهم أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.

ومن جهة أخرى, سجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي - وعددها 43 شركة شملها التقرير- انخفاضا بنسبة 24.4% في صافي أرباحها عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 وصولا إلى 6 مليارات درهم. وذلك بالمقارنة مع 7.9 مليارات درهم أرباح ذات الفترة من العام الماضي.

 

العقار والطاقة والبنوك

وسجلت ثلاثة قطاعات فقط نموا في صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ,2011 وهي قطاع العقار الذي شهد ارتفاعا في صافي أرباحه بنسبة 329.1 في المئة, قطاع الطاقة الذي ارتفع صافي ربحه بنسبة 91.4 في المئة, ومن ثم قطاع البنوك الذي سجل نموا نسبته 13.2 في المئة على أساس سنوي. من جهة أخرى سجلت ستة قطاعات انخفاضا في ربحيتها في حين تكبد قطاع واحد خسائر في صافي أرباحه .

وسجلت معظم البنوك الإماراتية نموا في صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. حيث بلغ صافي الربح المجمع للبنوك المدرجة في أسواق الإمارات - والبالغ عددها 23 بنكاً ارتفاعا بنسبة 13.2% وصولا إلى 16.1 مليار درهم. وذلك مقابل 14.2 مليار درهم في ذات الفترة من العام 2010. وقد كان قطاع البنوك من أكبر القطاعات المساهمة في إجمالي صافي ربح السوق الإماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بحوالي 60.6%.

وإضافة إلى ذلك تضاعف معدل نمو صافي ربح البنوك الإماراتية في الربع الثالث من العام 2011 متجاوزًا توقعات المحللين. وذلك بفضل تراجع مخصصات انخفاض قيمة الاستثمارات وارتفاع صافي إيرادات الفوائد

 

بنوك أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية سجلت جميع البنوك أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. حيث حققت ارتفاعا هائلا في صافي ربحها بلغت نسبته 15.3% على أساس سنوي. ويعزى هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى الزيادة الحادة في أرباح بنك أبوظبي التجاري - والذي كان قد تكبد خسائر خلال الفترات السابقة. حيث سجل نموا هائلا في صافي أرباحه عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 وصولا إلى 1.2 مليار درهم مقابل 9 ملايين درهم فقط في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 (بعد تعديل الأرقام للأخذ في الاعتبار بيع حصته في بنك آر إتش بي والمخصصات المرتفعة استثنائيا).

 

بنوك دبي

وفي سوق دبي المالي ارتفع صافي أرباح البنوك المدرجة في قطاع البنوك في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بنسبة 8.2% على أساس سنوي, وصولا إلى 4.5 مليارات درهم, وذلك بالمقارنة مع 4.2 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010. وقد بلغ صافي ربح بنك الإمارات دبي الوطني - أكبر البنوك المقرضة في دبي- 2.3 مليار درهم في تلك الفترة مسجلا نمواً بنسبة 20.6% بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في ذات الفترة من العام الماضي.

حيث ارتفع الربح التشغيلي للبنك قبل احتساب المخصصات إلى 5 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع الربح التشغيلي للبنك في الربع الثالث من العام إلى 1.8 مليار درهم. وهو يعتبر أعلى ربح ربع سنوي يسجله البنك خلال العام الحالي. وقد سجل البنك صافي ربح مقداره 175 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي منخفضا بواقع 59% على أساس سنوي و77% على أساس ربع سنوي.

وتكبدت ثلاثة من عناصر القطاع خسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بما فيها تلك التي تغير أداؤها من تسجيل أرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 إلى خسائر بحلول نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.

وهي شركة أملاك ومصرف الإمارات الإسلامي بالإضافة إلى مصرف عجمان الذي نجح في تخفيض الخسائر التي سجلها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع الخسائر المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.