أكدت شركة الدار العقارية أمس أنه لا يوجد لديها أية نية لإلغاء إدراج سهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسبب تهاويه لأدنى مستوياته.
وقال محمد خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس: شركة الدار لا تفكر في الوقت الحالي وليس لديها أية نوايا لإلغاء إدراج سهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وما يقال غير ذلك فهو شائعة مغرضة وكلام غير صحيح مطلقا ويستهدف النيل من الشركة».
ولفت المبارك إلى أن تراجع سهم الشركة أول أمس إلى 84 فلساً مسجلاً أدنى مستوياته منذ بدأ تداوله عام 2005 لا ينبغي أن يفهم بأن الشركة ستلغي إدراجه، مشيرا إلى أن السهم سيعود للارتفاع مرة أخرى.
وذكر المبارك أن شركة الدار من كبرى الشركات العقارية في أبوظبي ودولة الإمارات، مؤكدا أنها مستمرة في تنفيذ مشاريعها الجديدة وأهمها ياس مول، وتعمل على إنجاز مشاريعها الحالية في مواعيدها بدون تأخير.
وأوضح المبارك أن الشركة تقوم بتسديد مستحقات البنوك «دفعات» أولاً بأول دون تأخير ولا يوجد لديها مشكلة في هذا الصدد.
ورداً عن سؤال حول ما يتردد عن اعتزام شركة مبادلة لرفع حصتها في الشركة إلى 60% تمهيدا لإخراجها من السوق وتحويلها لشركة خاصة على غرار شركة آبار قال المبارك: لا توجد لدينا معلومات في هذا الصدد لكن كل ما أؤكده أن حصة مبادلة في الوقت الحالي هي 49% وليست لدينا أي معلومات غير ذلك.
وهبط سهم الدار 3ر2 بالمئة الى 84ر0 درهم مسجلاً أدنى سعر منذ بدء تداول السهم بالسوق في 2005. وزادت خسائر السهم منذ بداية العام حتى الآن الى 63 بالمئة بينما خسر مؤشر أبوظبي 7ر12 بالمئة هذا العام.
وتم خفض سعر سهم الدار الخميس الماضي بعدما حول جزء من سندات شركة مبادلة للتنمية المملوكة للحكومة الى أسهم. ويمكن أن يرفع تحويل السندات حصة مبادلة في شركة التطوير العقاري الى نحو 60 % من أقل من 50 % حاليا. وأنقذت حكومة أبوظبي الدار العقارية في مطلع 2011 بحزمة إنقاذ قيمتها 2ر5 مليارات دولار مقابل إصدار الشركة سندات قابلة للتحويل بقيمة 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار) لصالح مبادلة وبيع أصول تشمل مدينة فيراري العالمية. وقال جوزيف كوكباني من فرانكلين تمبلتون انفستمنتس الشرق الاوسط «هناك شائعات ان هدف مبادلة هو زيادة حصتها في الدار ثم محاولة إلغاء قيدها بالسوق كما حدث مع آبار».