عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ندوة متخصصة لأعضائها امس بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي. وتطرقت الندوة إلى عرض بنود التقرير السنوي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لسنة 2010، وما حققته الوحدة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال سنة 2010 و2011. وتم عرض معالم برنامج مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لسنة 2012.

كما عقدت اللجنة اجتماعها الرابع لسنة 2011 برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة، حضره أعضاء اللجنة وممثلون عن المصرف المركزي والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، ومؤسسة الأنصاري للصرافة والرستماني للصرافة. وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

واطلعت اللجنة واعتمدت محضر اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال رقم (3/2011) الذي عقد في يوم الأحد الموافق 16/10/2011 بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي بأبوظبي.

وقدم مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تقريراً عن الموضوعات التي تم مناقشتها في الندوة الخليجية الأوروبية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب، التي عقدت خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الماضي في مدينة وراسو في بولندا. كما قدم مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة تقريراً عن الموضوعات التي تم مناقشتها في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف)، التي عقدت خلال الفترة من 26/11/2011 إلى 30/11/2011 في العاصمة الجزائرية؛ الجزائر، التي كان من بين موضوعاتها موضوع تقرير تقييم دولة الإمارات العربية المتحدة.