وقع مركز الخدمات المساندة التابع للدائرة المالية اتفاقية تقديم خدمات الدعم المؤسسي مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف الى تعزيز الشراكة بين الطرفين بما ينعكس إيجاباً على حسن سير العمل وجودة تقديم الخدمات.
حيث وقع الاتفاقية عن مركز الخدمات المساندة عبدالرحمن صالح آل صالح ، مدير عام دائرة المالية حكومة دبي وعن محاكم مركز دبي المالي العالمي مايكل هوانج، رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي وبحضور مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة ومارك بير أمين السجل بمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح ، مدير عام دائرة المالية حكومة دبي على مدى أهمية مواصلة تقديم الدعم والتواصل المستمر مع محاكم مركز دبي المالي العالمي. مشيراً الى ان هذه الاتفاقية تهدف الى توطيد أواصر التعاون بين الجهتين.
شراكة
من جانبه أشاد مايكل هوانج، رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون المتميز مع مركز الخدمات المساندة قائلاً: "إن هذه الاتفاقية تأتي لتجسد الشراكة الاستراتيجية بين مركز الخدمات المساندة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.
ومن خلال تعاون ودعم مركز الخدمات المساندة، استطاعت محاكم مركز دبي المالي العالمي أن توفر لمجتمع الأعمال الدولي مرجعاً قضائياً من أفضل المحاكم التجارية المتقدمة حول العالم، وضمن أفضل الممارسات العالمية التي يتم تطبيقها في عمليات إدارة القضاء".
علماً بأن مركز الخدمات المساندة قد بدأ بتقديم خدمات الدعم المؤسسي في عام 2008م وقد تزايد عدد الجهات التي يخدمها المركز الى إحدى عشرة جهة حكومية. ويهدف مركز الخدمات المساندة الى توحيد وميكنة الإجراءات لتطويرالإنتاجية والمساهمة فى تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية بتنفيذ المهام المكلفة بها بالجودة المطلوبة. ويعتمد مركز الخدمات المساندة على خدمة وإرضاء العملاء والعمل على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء. وتتضمن خدمات المركز خدمة الحسابات المالية والمشتريات وصرف الرواتب وشؤون الموظفين.
تعريف
ومحاكم مركز دبي المالي العالمي هي محاكم قانون عام مستقلة تم تأسيسها للتماشي مع أحكام قوانين مركز دبي المالي العالمي وتعمل باللغة الإنجليزية وفق مبادئ القانون العام مع مجموعة من القضاة العالميين المتمرسين في النزاعات التجارية، وذلك لتضمن تحقيق العدالة الفاعلة والشفافة في القضايا التجارية والمدنية. ويتمثل الهدف الرئيسي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في معالجة القضايا بشكل سريع وعادل ومساعدة الأطراف في تسوية هذه القضايا.
وفي أكتوبر 2011، وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً لفتح محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام مجتمع الأعمال الإقليمي عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وما وراءها، ويُوفر لمجتمع الأعمال الدولي قناة للوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية الأكثر تقدّماً على المُستوى العالمي.