وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، على تقديم قرض لجمهورية مصر العربية في إطار «تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة» بما يعادل 270 مليون دولار أميركي. وقد حصلت مصر خلال الشهر الماضي على قرض تلقائي بقيمة 200 مليون دولار. وبذلك يبلغ ما حصلت عليه مصر خلال الشهرين الماضيين نحو 470 مليون دولار. بالإضافة إلى الدعم الفني الذي قدمه الصندوق لمصر في إطار مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون والتي يتبناها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت البعثة المشتركة من الصندوق والمؤسسة توصياتها إلى السلطات المصرية حول المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتطوير نظم وعمليات الإقراض المضمون.

وكشف المجلس في ختام اجتماع عقده في أبوظبي، امس، برئاسة المدير العام رئيس مجلس الإدارة الدكتور جاسم المناعي، عن زيارة قامت بها بعثة من الصندوق إلى تونس، برئاسة المناعي، لبحث أوجه الدعم الممكن تقديمه لمساعدة تونس على مواجهة الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها. ولفت الصندوق الى أن الحكومة التونسية تحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الصندوق في مجال تطوير نظام الاستعلام الائتماني وتطوير سوق السندات. )