أنهى وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي أمس اجتماعهم الاستثنائي بعدما استعرضوا عدداً من القوانين والأنظمة الاقتصادية المنظمة للسوق الخليجية المشتركة.

وأعلن مصدر رسمي خليجي، في بيان له أمس، أن الوزراء اطلعوا خلال اجتماعهم في الرياض على بعض الآراء وتدارسها من أجل الاتفاق على عدد من القضايا الاقتصادية التي سيتم رفعها إلى قادة دول المجلس في القمة الخليجية التي تبدأ اليوم الاثنين في الرياض.

كما استعرضوا العديد من القوانين والأنظمة الاقتصادية المنظمة للسوق الخليجية المشتركة ومن بينها قانون الإيداع وتداول الأسهم وقانون إدراج السندات المالية وقوانين أخرى تتعلق ببعض القضايا الزراعية والمياه بدول المجلس.

وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك. ومن المعروف أن التعريفة الجمركية الموحدة تحتاج إلى دفعة من قمة الرياض وإقرار البدء بالعمل بجدول التعريفة الجمركية الموحد لتصنيف وتبويب السلع وفق النظام المنسق 2012، والذي يتضمن آخر الإضافات والتعديلات على جدول تصنيف السلع، وهو النظام الحالي المعتمد لتصنيف وتبويب السلع على المستوى الدولي والذي سيبدأ العمل به في الأول من يناير 2012.