أعلنت البورصة المصرية أن رجل الاعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر المهيمن على حصة الأغلبية في شركة أجواء للصناعات الغذائية بنسبة 60% عرض رسمياً شراء 100% من أسهم الشركة واضعاً بذلك نهاية للأزمة التي نشبت بينه وبين المساهمين قبل نحو عامين على خلفية تورطه في عمليات تضليل وتلاعب بالأسهم أدت إلى حصول المساهمين على حكم قضائي بسجنه لمدة عام وتغريمه 20 مليون جنيه وإلزامه بإعادة شراء نحو 17 مليون سهم باعها لهم بين عامي 2009 و2010.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" إن إدارة البورصة قامت بدور الوساطة لحل الازمة بين مساهمي شركة أجواء ورجل الاعمال السعودي أسفرت عن قيامه بتقديم عرض شراء اجباري لكامل حصص المساهمين الاخرين من الافراد والمتضررين من عمليات التلاعب التي قام بها.
خطاب رسمي
وأضاف عمران ان رجل الاعمال السعودي أرسل خطاباً رسمياً الى إدارة البورصة أكد فيه التزامه بتقديم عرض شراء لكل اسهم المساهمين سواء الذين تضرروا من هبوط السهم او الذين لم يتضرروا، مما يعد حلاً جذرياً للأزمة بين المساهمين ورجل الأعمال السعودي. مشيراً الى أن البورصة قامت بدور كبير على مدار الأسبوع الماضي بالوساطة بين الطرفين والوصول الى حل توافقي بينهما للازمة التي بدأت منذ اكثر من عامين.
وعن السعر الذي سيتقدم به الجابر لشراء اسهم الافراد وبقية اسهم التدوال الحر في البورصة المصرية والتي تقدر بنحو 40 مليون سهم قال نائب رئيس البورصة المصرية خالد النشار إن القانون نظم عروض الشراء إما عن طريق سعر يحدده مستشار مالي مستقل او عن طريق اخذ متوسط سعر تداول السهم في الشهور الستة الاخيرة للتداول او غيرها من الاساليب. وأكد النشار أن هذا الحل وضع نهاية للازمة بين المساهمين والشركة، والتي انتقلت الى المحاكم، مناشداًَ المساهمين اتخاذ قرارهم بعقلانية اما بقبول العرض ببيع ما يملكونه من اسهم او عدم قبوله والاستمرار في المساهمة في الشركة لكن بعدها لن يكون لهم وجه حق في الاعتراض والمطالبة بحقوقهم السابقة.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد أوقفت مطلع العام الجاري إجراءات زيادة رأسمال الشركة من 200 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بسبب اعتراض المساهمين على استخدامات حصيلة الزيادة التي كانت الشركة تنوي بها سداد مديونياتها لرجل الاعمال السعودي.