أكد مركز الفجر للأوراق المالية أن الاعتماد على الذات هو السبيل لتنشيط الأسواق، وأن مقومات هذه الآلية متوافرة لدى الإمارات.
وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي أن خلق السيولة التي تعوض السحب من دورة الأعمال هو الحل الوحيد الممكن في هذه الظروف الاستثنائية. خصوصاً وأن ميزان الحساب الجاري للدولة يمكنها من اللجوء لسياسة نقدية توسعية تخلق بموجبها السيولة التي تعوض سنوياً ما يتم سحبه من دورة الأعمال. وقد يكون ذلك ضرورياً في العام المقبل، وربما في العام 2013 فقط، حيث يمكن أن نتوقع بدء تحسن أداء الاقتصاد مع تعويض سحب السيولة وبدء قيم الأصول بالارتفاع.
وأضاف التقرير: سيؤدي ارتفاع قيم الأصول والذي قد يتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي إلى تزايد الطلب الأجنبي على الأصول العقارية غير المباعة، وهو ما سيدفع باتجاه تسديد الكثير من القروض العالقة، وبالتالي تخفيف المصارف من غلوها في التشدد تجاه الإقراض. ومن جانب آخر، فإن ارتفاع قيم الأصول سيخفف من أزمة تعمق المديونية والدائنية بين القطاع الخاص نفسه والتي نجمت عن الاستمرار في تمويل إنجاز الأبنية التي بدأ إنشاؤها قبل تفجر الأزمة المالية العالمية، مما يدل على أن التمويل الأساسي لهذه الأعمال يتم بالاعتماد على مصادر داخلية للقطاع الخاص نفسه.