أرجأت مورجان ستانلي مزودة مؤشر إم إس سي آي قرارها بترقية كل من الإمارات وقطر إلى أسواق ناشئة لمدة ستة أشهر أخرى، في خطوة خيبت آمال المستثمرين الذين كانوا يعولون على الترقية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الأسواق.
وأعلنت الشركة التي تتابع مؤشرات أسهمها من قبل مستثمرين يمتلكون أصولا بقيمة 3 تريليونات دولار، في بيان نشرت وكالة بلومبيرغ مقتطفات منه أمس، أنها ستحافظ على الوضع القائم لمرتبة الدولتين في الأسواق الحدودية، وإبقائها قيد المراجعة لإعادة تصنيف محتملة في شهر يونيو المقبل. مضيفة أن على البلدين الانتظار حتى موعد المراجعة السنوية المقبلة لتصنيف الأسواق في شهر يونيو من العام 2012.
لمعرفة ما إذا كانتا قد تمكنتا من اختراق حاجز الدول الحدودية. وقال محمد ياسين مدير الاستثمار في كاب إم للاستثمار بأبوظبي لرويترز: ربما دفع نقص السيولة إم.إس.سي.آي لإرجاء قراراها لحين مراجعتها السنوية في يونيو القادم. هذا هو الخيار الدبلوماسي.
وأضاف: أحوال السوق أقل تشجيعا مما كانت عليه قبل ستة أشهر. السيولة في الإمارات تقلصت بقوة. وفي تصريح لرويترز قال إبراهيم مسعود مدير الاستثمار في بنك المشرق إن إرجاء قرار رفع التصنيف سيترك آثارا سلبية على أسواق الأسهم في منطقة الخليج على الأجل الطويل.
وكان بول كوبر، العضو المنتدب في بنك ساراسين ألبين في دبي، الذي يشرف على إدارة أكثر من 500 مليون دولار في الشرق الأوسط، قد أعلن قبيل اتخاذ القرار أن التحدي الأكبر يتمثل في تحسين سيولة السوق لجعله أكثر يسرا لدخول المستثمرين الأجانب.
ومن جهتها قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المستثمرين كانوا يتطلعون إلى ترقية الإمارات إلى سوق ناشئة متطورة، وسط آمال بأن يحفز ذلك من تدفق صناديق الاستثمار الأجنبية، وينعش الظروف السوقية، غير أن تحديد ملكية الأجانب اعتبر عائقا أمام الصفقات.
وكانت مزودة المؤشر قد أعلنت أنها تلقت أخبارا إيجابية من مستثمرين مؤسساتيين منذ شهر يونيو الماضي حول فعالية نظام التسليم مقابل الدفع. غير أنها أضافت أن المستثمرين واصلوا إبداء مخاوف ضاغطة حول ما إذا كان النظام سيحمي أصولهم تحت ظروف معينة.
وإن إحدى الحالات التي قد يجبر فيها متداولون خاسرون على بيع إجباري للأصول، دون موافقة المالك، يظل احتمالا.