وجهت هيئة الرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية في مصر إنذاراً إلى 6 شركات تأمين عاملة في السوق المصرية، بسبب ارتكابها مخالفات خلال ممارستها أنشطتها.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، أمس، أن مجلس إدارتها برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، أرسل إنذارات رسمية إلى شركات آليانز للتأمين مصر، آليانز لتأمينات الحياة - مصر، آيس لتأمينات الحياة، المجموعة العربية المصرية للتأمين - أميج، وشركة نايل فاملي تكافل، بالإضافة إلى شركة الفرعونية الأميركية لتأمينات الحياة - أليكو، بسبب ارتكابها مخالفات قانونية. وأوضحت الهيئة في بيانها أنها منحت هذه الشركات مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الانذار لإزالة المخالفات التي ارتكبتها.

تعديل ضوابط التخصيم

كما قررت الهيئة تعديل الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم في مصر بحيث يكون من بين مؤسسي الشركة العاملة في مجال التخصيم أو المساهمين فيها، مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال المصدر.

واوضحت أنه يقصد بالمؤسسة المالية البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، وشركات التأمين والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وشركات وصناديق رأس المال المخاطر، والشركات القابضة التي تزاول أنشطة مالية من خلال الشركات التابعة لها الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضافت أن ذلك يشمل أيضاً البنوك والشركات الأجنبية التي تُمارس أنشطة مماثلة لأي من ذلك متى كانت خاضعة لإشراف ورقابة أحد أعضاء المؤسسات الدولية، كالمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية، والاتحاد الدولى لمراقبي التأمين.

 

إضافة أنشطة أخرى

وسمحت التعديلات للمخصم بإضافة أنشطة أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفي هذه الحالة يلتزم المخصم بأن يفرد لنشاط التخصيم حسابات مستقلة.

كما تضمن التعديل أن يُضاف إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2010 مادة جديدة برقم 2 مكرر، تنص على أنه استثناء من حكم البند 5 من المادة 2 من هذا القرار، يجوز للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها بعد الحصول على موافقة الهيئة.

واشترطت الهيئة للموافقة ومباشرة هذا النشاط (التخصيم)، استيفاء الشركة للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، والالتزام بالأحكام التي يقررها بالنسبة إلى نشاط التخصيم.

وأضافت الهيئة في شروطها لمنح موافقتها على قيام الشركة بذلك النشاط، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن الحد الأدنى المقرر لكل نشاط من الأنشطة التي تزاولها، وأن تمسك الشركة المجموعة الدفترية والمستندية، بما يسمح بإعداد حسابات مستقلة لنشاط التخصيم، وذلك بمراعاة متطلبات تطبيق معايير المحاسبة المصرية.