خفضت شركة سي آي كابيتال للأبحاث تقييمها للبنوك المصرية على المدى القصير، فيما أبقت نظرتها الإيجابية لها على المديين المتوسط والطويل.

وذكرت وحدة سي اي كابيتال للبحوث في تقرير لها أول أمس أنه رغم إبقائها على نظرة إيجابية على المدى الطويل لمستقبل قطاع البنوك المصرية إلا أن هناك مخاطر تواجه هذا القطاع على المدى القريب من بينها تراجع وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية في مصر، وكذلك ارتفاع عجز الميزانيات وزيادة تعرض البنوك المحلية للديون السيادية المصرية (أذون الخزانة).

وقالت علياء عبدون، محللة قطاع البنوك لدى وحدة سي اي كابيتال للبحوث: إننا نتوقع ضعف نمو القروض على أساس سنوي بنهاية 2011 وأن يستمر هذا الضعف في 2012 .

وتوقعت عبدون أن يرتفع حجم القروض المتعثرة بشكل طفيف في الربع الرابع من 2011 وعام 2012. وأن تشهد معدلات الاقراض خلال العام 2013 تحسناً ملموساً وزخماً كبيراً بعد استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر. كما توقعت أن ترفع البنوك الاحتياطيات المحتجزة لخسائر القروض خلال الربع الرابع من 2011 وأن تبقي عليها مرتفعة في 2012 أيضاً مما قد يحد من نمو أرباح البنوك خلال هذين العامين.

وأضافت عبدون أن الدخل من غير الفوائد (العمولات والخدمات المصرفية والأنشطة الاستثمارية) سوف يبقى مضغوطاً خلال عامي 2011 و 2012. وبشكل عام فإن الدخل من غير الفوائد من المتوقع أن يبقى مرناً رغم الضغوط المتوقعة بسبب تكلفة التمويل.

وأشارت إلى أن التراجع في نمو الميزانيات على أساس سنوي خلال 2011 و 2012 فضلاً عن تراجع الإيرادات وارتفاع الاحتياطيات والضرائب إلى جانب ارتفاع تكلفة الأصول كل هذا سيؤدي إلى تخفيض تقييمات أسهم البنوك المصرية التي تقوم سي آي كابيتال بتغطيتها.