قالت السفيرة الاميركية لدى مصر آن باترسون أمس ان العديد من المؤسسات المالية الامريكية مهتمة بالاستثمار في البورصة المصرية. وفق ما ذكره بيان صحافي للبورصة بعد لقاء للسفيرة مع رئيس البورصة المصرية.
وفي مقابلتها مع رئيس البورصة محمد عمران أعربت باترسون عن ثقتها وثقة بلادها في قوة الاقتصاد المصري. خاصة وأن مصر لديها من المقومات الاقتصادية ما يؤهلها لتجاوز المرحلة الراهنة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية المصرية أن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 22.5% لتصل إلى 64.1 مليار جنيه (10.65 مليارات دولار) خلال الشهور الاربعة من يوليو وحتى أكتوبر الماضيين مقابل 52.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 95.2%، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 3.4%. وذكرت وزارة المالية المصرية في بيان لها أمس أن الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية يرجع إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 11.7% لتبلغ 13.2 مليار جنيه خلال (يوليو أكتوبر) 2011 مقابل 11.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 20.5% لتسجل 4 مليارات جنيه مقابل 3.3 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
كما أرجعت زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 5.9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 0.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من السعودية و 500 مليون دولار من قطر).
ولفتت إلى صعود إيرادات عوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 57 % و 12.2% خلال يوليو أكتوبر 2011 لتصل إلى 10.5 مليارات جنيه و3.6 مليارات جنيه على التوالي مقابل 6.7 مليارات جنيه و 3.2 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ، غير أن الإيرادات المتنوعة ارتفعت بنحو 29.1% خلال فترة الدراسة لتسجل 1.2 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 13.5% خلال يوليو أكتوبر 2011 لتصل إلى 110.9 مليارات جنيه مقارنة بنحو 97.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأرجعت زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات ) والمصروفات الأخرى، حيث انخفضوا بنسبة 16.6% و33.9% و13.7% ليسجلوا 4.8 مليارات جنيه و6.7 مليارات جنيه و10.3 مليارات جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة.
وأشارت التقرير إلى انخفاض طفيف في نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 47.2 مليار جنيه أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو أكتوبر 2011 مقابل 44.8 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة.
ولفتت إلى تراجع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى نقطة واحدة مئوية خلال يوليو أكتوبر 2011 مقارنة مع 1.4 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.