بحث مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الثالث عشر للعام الحالي برئاسة خليل شريف فولاذي رئيس المجلس وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر الســويدي محافـظ المصرف المركزي مقترحاً بشــأن نظام الســيولة لدى البنوك العاملة في الدولة ووجه بإجراء بعض التعديلات عليه.
وكان معالي سلطان بن ناصر الســويدي قد أعلن أن المصرف المركزي بصدد اتخاذ خطوات جديدة لدعم السيولة اعتباراً من عام 2012 موضحا أن نسبة التمويل المستقرة الصافية جيدة والودائع من طرف كبار العملاء مستقرة وتزداد باستمرار بما يشكل 90 % من النظام المصرفي مؤكدا أن على البنوك مراعاة إدارة مخاطر الائتمان بناءً على إيراداتها ونسبة الفائدة على القروض كما أن على البنوك النظر لاختبارات الضغط في الأوقات الصعبة للتعرف على المخاطر.
وأكد أن المصرف المركزي ينظر إلى متانة الموقف المالي للبنوك وقدرتها على مواجهة متطلبات المخصصات وبعد أن تجنب المخصصات يكون موقفها سليم بغض النظر عن ما تحققه البنوك من أرباح التي قد تكون متقلبة بالزيادة والنقصان حسب ظروف السوق.
وأشار إلى أن حزمة الإصلاح الرقابي التي أصدرتها هيئة بازل تعالج جوانب الضعف الموجودة في قطاع البنوك قبل حدوث الأزمة المالية وتضع الخطوط العريضة لمجموعة الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مقاومة البنوك والنظام المصرفي العالمي للأزمات حيث يغطي المعيار العالمي الجديد المسمى بازلIII المخاطر المتعلقة في البنوك وكذلك تلك المخاطر المتعلقة بالنظام المصرفي ككل.
وحضر الاجتماع بأبوظبي يونس حاجي خوري ومبارك راشـــد المنصوري وخالد ســالم بالعمى وخالـــد أحمد الطايـر أعضاء مجلس الإدارة و محمـد علي بن زايـد الفلاسـي نائـب المحافـظ وســعيد عبد الله الحامـز مسـاعد المحافـظ لشــؤون الرقابـة على البنـوك و سيف هادف الشامسـي مســاعد المحافـظ لشــؤون السـياسـة النقديـّة والاسـتقرار المالي ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي.
واطلع المجلس على بعض التقارير الخاصّة بالقطاع المصرفي في الدولة واتخذ القرارات المناسبة بها واسـتمع إلى بعض المواضيع المتعلقة بإدارة الموارد البشــرية في المصرف المركزي كما اطلع على تقرير موجز بشــأن مســـتجدات إعادة هيكلة المصرف المركزي واطلع على بعض المذكرات المقدمة من دائرة العمليات المصرفيّة.
وناقش المجلس الطلبات المقدمـة مـن البنـوك العاملــة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبـات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لتأسيس شركات/ مؤسسـات لممارسـة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة ووافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بهـا والخاصة بكل نشاط على حده.