اظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن البنوك العاملة بالدولة توسعت بصورة ملحوظة في منح القروض الشخصية وقدمت خلال شهر أكتوبر الماضي فقط 2.8 مليار درهم جديدة للأفراد لترتفع القروض الشخصية إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات وتصل إلى 252.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 249.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بنمو شهري بلغ نحو 1.1%. ومقابل 247.1 مليار درهم بنهاية 2010 بزيادة مقدارها 5.6 مليارات درهم ونمو نسبته 2.2% في عشرة أشهر.
ووفقا للاحصاءات فان قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك ارتفعت الى 263.3 مليار درهم بنهاية أكتوبرالماضي مقابل 262.8 مليار درهم بنهاية سبتمبرالماضي ومقابل 256 مليار درهم بنهاية 2010 بنمو شهري بلغ 0.2% ونمو 2.9% في عشرة أشهر.
مخصصات البنوك
وارتفعت مخصصات البنوك مجددا إلى 67.3 مليار درهم مقابل 65.9 مليار درهم بنهاية سبتمبرالماضي بارتفاع بلغ نحو 1.4 مليار درهم ونمو شهري بلغ 2.12 % ومقابل 58.7 مليار درهم بنهاية عام 2010 بزيادة بلغت 8.6 مليارات درهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي ونمو بلغت نسبته 14.65% في 10شهور.
وفي التفاصيل ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة الى 51.9 مليار درهم بنهاية اكتوبرالماضي مقابل 50.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 44.3 مليار درهم بنهاية 2010 بنمو شهري بلغ 3% وفي 10 شهور بلغ 17.2%.
وانخفضت المخصصات العامة الى 15.4 مليار درهم مقابل 15.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 12.5 مليار درهم بنهاية عام 2010 بتراجع شهري بلغ - 0.6% وارتفاع في 10 شهور بلغ 23.2% وبلغ اجمالي الاستثمارات 150.6 مليار درهم مقابل 148مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 12.5 مليار درهم بنهاية عام 2010 بارتفاع شهري بلغ 1.8% و21.3% في 10 شهور.
قيمة شهادات الإيداع
ووفقا للاحصاءات بلغت قيمة شهادات الايداع 80 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبرالماضي مقارنة بنحو 88.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بانخفاض شهري كبير بلغت نسبته 9.6% في مؤشر على توجيه المصارف العاملة في الدولة للسيولة المتوفرة لديها لدعم الانشطة الاقتصادية ومقابل 94 مليار درهم في نهاية عام 2010 بانخفاض نسبته 14.9% في 10 شهور.
وبلغت قيمة شهادات الايداع الاسلامية 13مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 17.6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بانخفاض شهري كبير بلغت نسبته 26.1% ومقابل 4.6 مليارات درهم في نهاية عام 2010 بارتفاع نسبته 182.6% في 10 شهور.
توسع القطاع المصرفي
وأوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي فان اجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ارتفع بنهاية أكتوبر الى 1058 مقرا وفرعا مقابل 1025 مقرا وفرعا بنهاية العام الماضي. ومقابل 1054 مقرا وفرعا بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة مقدارها 33 فرعا ونمو بلغت نسبته نحو 3.1% خلال 10 شهور. حيث ثبت عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطنية عند 23 مقرا فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية الوطنية إلى 876 فرعاً ومكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية.
وبلغ إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة 157 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 155 في نهاية ديسمبر الماضي.