قالت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، إن هناك مؤشرات على تحسن اقتصاد الإمارات، متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 3.5% في 2011، مدفوعاً بصورة رئيسية بالنمو المتحقق في التجارة والسياحة والإنفاق العام، يحفزه ارتفاع أسعار البترول.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أمس، أن جميع بنوك الإمارات حافظت على تصنيف الإصدار الائتماني طويل المدى عند تقدير مستقر، مدفوعة بصورة رئيسية بدعم الجهات الاتحادية المعنية، وتصنيف منصات دعمها. وقالت إن الدعم كان يأتي أحياناً من بعض الجهات المحلية، كما حدث مؤخراً مع استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني المصنفA+ مستقر على مصرف دبي الذي رتبته حكومة دبي.
وفي ما يخص الربحية قالت الوكالة، إن وضع بنوك الإمارات على وجه الإجمال يبقى رابحاً، رغم ضعف جودة الأصول، ونمو القروض البطيء. وقد استفادت الأرباح من مصاريف التمويل المنخفضة.
مستوى
وأكدت فيتش أن مستوى السيولة الحالي في القطاع المصرفي بالإمارات تحت السيطرة. وقالت إن الأرباح التشغيلية وقاعدة السندات القوية توفر للبنوك ملاءة جيدة ضد الزيادة المحتملة في القروض العاثرة.
وأضافت الوكالة أنه من غير المحتمل أن تغير «فيتش» نظرتها حول الدعم في المستقبل المنظور.
وأشارت إلى أن نجاح إعادة هيكلة شركات دبي الحكومية يعتمد بصورة كبيرة على تعافي اقتصاد الإمارة.
وخاصة تعافي القطاع العقاري خلال السنوات الخمس أو السبع المقبلة. وقالت إن كفاية رأس المال تحسنت بصورة كبيرة على مدى العامين الماضيين من متوسط 13.3% نهاية 2008 إلى 21.1% في نهاية النصف الأول من 2011، حيث إن معظم البنوك حولت ودائع من وزارة المالية إلى رأسمال من الفئة الثانية، كما تلقى بعضها ضخاً مباشراً من رأس المال من الفئة الأولى من الحكومات المحلية.