أعرب مسؤولون في أسواق المال المحلية عن تفاؤلهم بترقية أسواق الإمارات الى ناشئة ضمن مؤشرات «مورغان ستانلي» خلال النصف الأول من الشهر الجاري، مؤكدين أن الأسواق المحلية استوفت جميع المتطلبات اللازمة لهذه الترقية.
وأوضحوا أن الحديث عن إمكانية أن يشكل شح السيولة الذي عانت منه الأسواق خلال الفترة الأخيرة عائقا أمام إتمام عملية الترقية ليس مبرراً منطقياً على الإطلاق.
ووفقاً لما ورد على الموقع الإلكتروني لـ«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، التي تعد مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، سوف يتم الإعلان عن نتيجة المراجعة بشأن رفع تصنيف الإمارات وقطر إلى مرتبة سوق ناشئة في 14 ديسمبر الجاري.
وقال إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع: «اننا متفائلون بترقية أسواق الإمارات الى ناشئة من قبل مورغان ستانلي خلال الشهر الجاري، وذلك بعدما استوفينا جميع المتطلبات اللازمة لهذه الخطوة».
توفير متطلبات الترقية
وأشار الى ان الهيئة أقرت خلال المرحلة الماضية جميع الأنظمة التي تتطلبها عملية الانضمام، وكان آخرها آلية التسليم مقابل الدفع، والتي يجري تطبيقها بكل سهولة. موضحاً أن التجربة التي أعقبت عملية تطبيق آلية السليم مقابل الدفع تشير الى رضا جميع الأطراف، ومن ضمنها الشركات المقدمة لخدمة الحفظ الأمين، والتي كانت المعني الأول بهذه الخطوة.
وأكد أن إعادة تصنيف أسواق الدولة وفق المؤشرات الدولية جزء من منظومة متكاملة تتبناها الهيئة تتضمن إجراءات تشريعية ومالية أوسع، منوهاً بأن الهيئة قامت بعدد من المبادرات في إطار سعيها لإعادة تصنيف سوق الإمارات للأوراق المالية، ورفعها من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وذلك بهدف رفع تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي.
مقياس السيولة
من جانبه قال عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي ان الحديث عن موضوع تراجع أحجام السيولة في الأسواق مؤخرا وإمكانية أن يكون ذلك سببا في عدم ترقية أسواق الإمارات أمر غير مبرر، وذلك نظرا لأنه من المفترض أن يتم قياس سيولة الأسواق خلال عدة سنوات وليس شهور.
وأشار الى أن مقياس السيولة التي تعتمد عليها عملية ترقية الأسواق تركز على سيولة 3 شركات في الأسواق، وهو أمر متوفر في الأسواق المحلية. مؤكدا أن الأسواق أعلنت عن جميع الإجراءات والأنظمة التي أقرتها لتطوير بيئتها التشريعية خلال الفترة الماضية، والتي تنسجم مع متطلبات الترقية أيضا.
من جانب آخر قال كاظم إن عملية الربط بين سوقي دبي المالي وابوظبي للأوراق المالية موجودة منذ فترة، حيث باستطاعة أي مستثمر التداول في السوقين.
وبشأن عملية الربط بين الأسواق الخليجية قال كاظم إن القرار يجب أن يتخذ على المستوى الوزاري في إطار منظومة دول مجلس التعاون، وليس من خلال الأسواق ذاتها، والتي تعتبر جهات منفذة لأية قرارات تتخذ بهذا الخصوص.