بدأ المصرف المركزي تنفيذ استطلاع للرأي حول دوره الرقابي والنظام الجديد للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، الصادر في شهر مايو الماضي. وقالت مصادر إن الاستطلاع يهدف كذلك إلى قياس مدى نجاح دور المصرف المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي في الدولة، والتصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية. كما يهدف إلى قياس ردود الفعل بشأن خدمات المصرف المركزي المتعلقة بأنظمة الدفع والسداد ومنها وقت تحصيل قيمة الشيكات عن طريق نظام المقاصة الإلكترونية.

 وأكدت المصادر أهمية هذا الاستطلاع لإحداث تفاعل مجتمعي مع المصرف المركزي وأنشطته والمساهمة في تطويرها بشكل مستمر وفقا للمتغيرات المتلاحقة.

وأشارت إلى أن المصرف المركزي كان قد بحث مع مسؤولي البنوك العاملة بالدولة نتائج نظام القروض الشخصية الجديد، وعرض ملاحظاتهم على مجلس إدارته لاتخاذ ما يراه مناسبا حيث كان مجلس ادارة المصرف المركزي قد أكد أنه لا يمكن الحكم على النظام الجديد ونتائج تطبيقه قبل مرور 8 اشهر على تطبيقه كحد أدنى لدراسة تأثيراته في القطاع المصرفي والعملاء المصرفيين، وبالتالي اتخاذ قرار مستقبلا بشأن الاستمرار في تطبيق النظام بالشكل الحالي او ادخال بعض التعديلات اذا كانت هناك حاجة لذلك.