أعلن إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع تراجع عدد شركات الوساطة إلى 57 شركة مع نهاية شهر نوفمبر الماضي. مشيراً إلى ان انخفاض العدد جاء في أعقاب قيام عدد من الشركات بتصفية أعمالها أو طلب وقف النشاط مؤقتاً خلال الربع الثالث من العام الجاري. وكانت الإحصائيات الرسمية قد أظهرت أن عدد شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق المحلية انخفض إلى 72 شركة وساطة في بداية العام الجاري وذلك من 107 شركات في نهاية عام 2008.

وقال الزعابي إن عدداً من شركات الوساطة تقدمت بطلب للاندماج فيما بينها دون أن يذكر عدد هذه الشركات أو أسمائهما.

ووصل عدد الشركات التي قامت بتصفية أعمالها أو حصلت على موافقة بتجميد نشاطها إلى 20 شركة وساطة مالية من إجمالي 92 شركة وساطة كانت تعمل في السوق خلال عام 2010. ويأتي التراجع المتواصل لعدد شركات الوساطة نتيجة انخفاض أحجام التداول الأمر الذي انعكس سلبياً على عائدات هذه الشركات والتي بات أغلبها لا يستطيع تغطية كلفة نفقاته الإدارية.