وقعت شركة قطر ستيل، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة صناعات قطر، اتفاقية قرض متوسط الأجل بمبلغ 250 مليون دولار أميركي (912.5 مليون ريال قطري)، وذلك مع بنك قطر الدولي، وبنك الاتحاد الوطني في قطر.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم بنك قطر الدولي قرضاً بمبلغ 150 مليون دولار (547.5 مليون ريال) فيما يقدم بنك الاتحاد الوطني 100 مليون دولار (365 مليون ريال).
ووقع اتفاقية القرض عن قطر ستيل علي بن حسن المريخي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام، كما وقعها جورج نصرة، المدير التنفيذي لبنك قطر الدولي، وعلاء أبو مُغلي، نائب رئيس أول والمدير العام، بنك الاتحاد الوطني - قطر.
ومن المقرر أن تستخدم قطر ستيل هذا القرض في إنشاء مصنع لصهر الحديد بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.1 مليون طن، علما بأن أعمال التوسعة في هذا المشروع جارية الآن على قدم وساق. ومن المتوقع اكتمال المشروع في الربع الأول من عام 2013، وسيتم تصدير الإنتاج إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
وقال المريخي: إننا على ثقة بأن اتفاقية القرض هذه من شأنها أن تمكننا من توسعة المصانع الموجودة حالياً، ومن ثم الوفاء بالتزاماتنا نحو عملائنا. وتمثل اتفاقية القرض إنجازا بارزا في خطط التوسعة لدينا وتعمل على تلبية تطلعات قطر ستيل نحو الأمام وزيادة الانتاج، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية من حديد الاختزال المباشر والحديد الأسفنجي المقولب 2.4 مليون طن، ومن الصلب المنصهر 1.9 مليون طن، ومن قضبان حديد التسليح 1.8 مليون طن، ومن لفائف الأسلاك 300 ألف طن.
من جهته قال نصرة: قمنا بتمويل عدد من أهم المشاريع الإنتاجية في قطر، والتي تساهم في عملية التطوّر الاقتصادي للدولة، وذلك من خلال سياستنا المتفرّدة في مجال تمويل المشاريع. ونحن ملتزمون إلى أبعد حدّ بدعم الشركات القطرية في جهودها الحثيثة للتوسع على المدى البعيد وفي خططها التنموية الطموحة. وقد قمنا خلال العام الحالي بمجموعة مهمة من عمليات التمويل للشركات القطرية ومنها شركة هيلوكوبتر الخليج، وشركة الخليج العالمية للحفر، وشركة الدوحة للكابلات.
ومن جانبه قال أبو مغلي: هذا التمويل هو الأول بالنسبة لنا على الصعيد المحلي، ونحن نأمل في تطوير علاقاتنا أكثر مع قطر ستيل في المستقبل. ودعمنا لمشاريع قطر ستيل يعكس ثقة بنك الاتحاد الوطني في أعمال الشركة، ويشير أيضا إلى ثقة البنك في الاقتصاد القطري ككل. ويتماشى الدور الذي يقوم به البنك في توفير تسهيلات القرض مع هدفه واستراتيجيته القائمة على الدعم الفعال للاقتصاد القطري. كما أننا ملتزمون تماماً بدعم عملية التنمية في دولة قطر، وحريصون على تقديم الدعم اللازم للمشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية.