توصل تقرير جديد صادر عن شركة إيه إم بيست إلى أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستؤثر على قطاعات التأمين في دول المنطقة وبدرجات متفاوتة، ومع ذلك من المستبعد لذلك الأثر السلبي المتوقع على مجمل أقساط التأمين في المنطقة أن يكون حاداً.
وقد أجرت إيه إم بيست تحليلاً للأثر الاقتصادي لأحداث الربيع العربي عام 2011 على شركات التأمين، وكذلك آثاره على تقييمات المخاطر في كل بلد، والتوقعات متوسطة الأجل لنمو أقساط التأمين. أما بالنسبة لقطاع التأمين الإقليمي، فمن الممكن أن يكون للاضطرابات السياسية آثار مباشرة تتضمن تعطيل نشاطات الأعمال بالإضافة إلى بعض المشاكل في السيولة. وقد غيرت الاحتجاجات التي تحصل في بعض الدول من المشهد الإقليمي فيما يخص بيئة الأعمال في المنطقة وكذلك المخاطر المتعلقة بالمنظومات الاقتصادية والسياسية والمالية، والتي تشكل المقاييس التي تستخدمها إيه إم بيست لتقييم مخاطر بلد ما.
ومن ضمن أهم ما توصل إليه التحليل، والذي يضم كذلك بيانات نمو اقتصادي معدلة صادرة عن صندوق النقد الدولي، مايلي:
يتوقع لأقساط التأمين في المنطقة ككل أن تنخفض بنسبة 0.7% فقط في العام 2015 نتيجةً للاحتجاجات عما كانت ستكون عليه لو لم يكن هنالك احتجاجات.
من المتوقع أن ينخفض نمو أقساط التأمين في 10 من أصل 16 من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عما كان سيكون عليه الوضع قبل الاحتجاجات، بينما يتوقع لـ5 دول أخرى في المنطقة أن تشهد زيادات طفيفة.
وبالنسبة لتقييمات مخاطر الدول، وباستثناء تونس، فقد تم تصنيف جميع الدول التي يعتبر أثر الاضطرابات فيها كبيراً ضمن فئة سي آر تي-5، وهي الدرجة الأشد على مقياس الخطورة الخاص بشركة إيه إم بيست.