انضم بنك الاتحاد الوطني إلى برنامج التمويل التجاري الدولي التابع لمؤسسة التمويل الدولية التي تعد عضواً في مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة عالمية للتطوير تعنى بالقطاع الخاص في الدول النامية.
وأوضحت منى زين الدين نائب رئيس أول ورئيس المؤسسات المالية والتمويل المنظم في بنك الاتحاد الوطني أن البرنامج يعزز من قدرة البنوك على التمويل التجاري من خلال إدارة المخاطر في الأسواق الناشئة التي يمكن أن تقيد قوانينها حركات التجارة.
وتغطي مؤسسة التمويل الدولية مخاطر المدفوعات لأكثر من 200 بنك في أكثر من 80 دولة، ما سيسمح لبنك الاتحاد الوطني بالتواجد في أسواق جديدة تحت مظلة الضمان التي تكفلها المؤسسة.
وأشارت زين الدين إلى أن الانضمام إلى برنامج التمويل التجاري الدولي سوف يزيد من قدرة البنك على التوسع الجغرافي في أسواق كانت من قبل متجنبة، مما يؤدي إلى تحفيز النمو التجاري والتوسع في نطاق الخدمات المقدمة إلى العملاء. موضحة أنه سوف يتم الاستفادة جزئياً وكلياً من الضمانات التي تقدمها المؤسسة في تغطية مخاطر المدفوعات في البنوك التي تعمل في الأسواق الناشئة وغير المصنفة للاستثمار.
وتقدم المؤسسة إلى البنوك المدرجة في البرنامج ضماناً كلياً أو جزئياً لتغطية مخاطر المدفوعات على المعاملات التجارية للبنوك في الأسواق الناشئة. وتكون هذه الضمانات على أساس طبيعة المعاملة من خلال طرق عديدة، من ضمنها خطابات ضمان ووثائق تجارية أولية ومسودة متوافقة وفواتير تبادل وصفقات وصكوك أداء وضمان الدفع المسبق. ويوفر البرنامج المرونة لدعم التمويل التجاري من خلال تغطية المعاملات الصغيرة والكبيرة في الدول، ولديه وحدة تجارية متخصصة لخدمة متطلبات العمل، مما يغطي حتى 100% من قيم الاتفاقات، بالإضافة الى توفير فترات سداد تصل الى ثلاث سنوات لدعم واردات السلع الرأسمالية.
