أظهرت الدراسات التي أعدتها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي انخفاض نسبة التوطين لدى القطاع المصرفي بنهاية يونيو الماضي بواقع 0.8% مقارنة مع ديسمبر 2010 وانخفاض نسبة التوطين لدى قطاع الصرافة 0.26% بينما ارتفعت نسبة التوطين لدى قطاع التمويل بواقع 0.26% كذلك ارتفعت النسبة في قطاع التأمين بواقع 0.61%.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد بمقر معهد الدراسات المصرفية والمالية في الشارقة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها واقع التوطين في القطاعات المصرفية والمالية وآليات ومقترحات دعم التوطين في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار صادقت اللجنة على محضر الاجتماع رقم 1 لسنة 2011 كما تم استعراض مذكرات حول أعداد ونسب المواطنين في القطاع المصرفي والمالي حتى 30 يونيو من العام الجاري، ومذكرة تتناول زيارة اللجنة للمصارف حول دعم جهود التوطين إضافة إلى مذكرات حول نتائج المعرض الوطني الثالث عشر وترتيبات الدورة الجديدة للمعرض التي ستعقد في فبراير المقبل والأنشطة الخاصة بقطاع التأمين وخطة عمل اللجنة النسائية وغيرها من الموضوعات.
ارتفاع عدد الفروع والعاملين
وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد المصرفي ومقرر لجنة تنمية الموارد البشرية في تصريحات عقب الاجتماع انه وفقا للمذكرات التي تم استعراضها خلال الاجتماع يتضح ان المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع الصرافة وقطاع التمويل حتى 30 يونيو الماضي تشير الى ارتفاع اجمالي الفروع في القطاعات الاربعة بنسبة 0.3% ليصل الى 1727 فرعا مقارنة مع 1722 فرعا في ديسمبر 2010 (حيث ارتفع عدد الفروع لدى المصارف بواقع 3 فروع، ولدى قطاع الصرافة بواقع 8 فروع، ولدى التمويل بواقع 6 فروع، بينما انخفض عدد الفروع لدى قطاع التأمين بواقع 12 فرعا.
كما ارتفع اجمالي العاملين في القطاعات الاربعة مجتمعة بنسبة 2.3% ووصل الى 54498 موظفا وموظفة مقارنة مع 53254 في ديسمبر 2010 حيث ارتفع اجمالي العاملين بواقع 1244 موظفا. فيما انخفض اجمالي المواطنين بواقع 174 مواطنا ومواطنة وبنسبة بلغت 1.25% ووصل الى 13945 مواطنا ومواطنة مقارنة مع 13945 بنهاية ديسمبر 2010 وانخفضت نسبة التوطين العامة في القطاعات الاربعة بواقع 0.63% ووصلت الى 25.27% مقارنة مع 26.2% في ديسمبر 2010.
وقال الجسمي: حسب إجمالي الموظفين فقد حظي القطاع المصرفي على أعلى نسبة من الموظفين والمواطنين وكذلك أفضل نسبة توطين بين القطاعات الأربعة اذ يبلغ إجمالي موظفيه (36608) موظفا وموظفة منهم (12688) مواطنا ومواطنة بنسبة (34.6%)، يليه قطاع الصرافة من حيث إجمالي الموظفين ويبلغ عددهم (8302) موظفا وموظفة منهم (403) مواطنين ومواطنة يشكلون ما نسبته (4.85%)، ثم قطاع التأمين بإجمالي موظفين (7850) موظفا منهم (508) مواطنين بنسبة (6.47%)، وأخيرا قطاع التمويل الذي وصل إجمالي موظفيه إلى (1738) موظفا منهم (172) مواطنا وبنسبة (9.9%)
زيارة المصارف
وعن زيارة اللجنة للمصارف تطبيقا لقرارها بشأن مخاطبة المصارف التي تجاوزت نسبة التوطين لديها 40% والاجتماع مع الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين فيها لضمان المحافظة على نسبة التوطين وعدم انخفاضها، وتعزيز نسب التوطين لدى المناصب القيادية والهامة. فقد بلغ عدد المصارف التي تمت زيارتها 20 مصرفا.
وقد تم مقابلة الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين ومسؤولي تلك المصارف خلال شهر مارس وابريل ومايو 2011، وتناولت الاجتماعات عدة موضوعات ومحاور تضمنت رفع نسبة التوطين والمحافظة عليها ضمن مدة زمنية حسب نسبة التوطين وفقا لنسبة التوطين لشهر ديسمبر 2010 ومناقشة موضوع (نظام رعاية طالب) وذلك من خلال مدى توفر هذا النظام لدى المصرف وعدد الطلبة المنتسبين للعام 2010 وطبيعة دوام الطلبة وهل يقوم المصرف بضم الطلبة الى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ام لا؟ وهل يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين؟ وتعزيز المناصب القيادية لدى المصرف وبحث استقالة المواطنين وكيفية دعم الاستقرار الوظيفي.
وشملت آلية رفع نسبة التوطين وفق تصنيف المصارف حسب نسبة التوطين لشهر ديسمبر 2010 وذلك على النحو التالي:
اذا كان المصرف قد حقق نسبة توطين أكثر من 40% فيجب عليه المحافظة على نسبة التوطين وضمان عدم انخفاضها والعمل على زيادتها، ومن 35%-40% يتم منح المصرف مدة سنة واحدة لرفع نسبة التوطين الى 40% والمحافظة عليها، ومن 30%- 35% يمنح مدة سنتين لرفع نسبة التوطين الى 40% والمحافظة عليها، ومن 25%-30% يمنح المصرف مدة 3 سنوات لرفع نسبة التوطين الى 40% والمحافظة عليها مع ضرورة تحقيق نسبة 4%سنويا، ومن 20%- 25% يمنح مدة 4 سنوات لرفع نسبة التوطين الى 40% والمحافظة عليها مع ضرورة تحقيق نسبة 4% سنويا.
واذا كانت نسبة التوطين أقل من 20% يتم التواصل بشكل مستمر مع هذه المصارف وحثها على ضرورة تحقيق نسبة 4% بشكل سنوي ولمدة 5 سنوات متتالية على الاقل، وسوف تقوم اللجنة بعقد اجتماع موسع في النصف الثاني من ديسمبر مع مديري الموارد البشرية في المصارف لاستكمال منهجية التواصل مع المصارف.
معرض التوظف
وقال الجسمي: تم استعراض نتائج الدورة السابقة لمعرض التوظف والاستعدادات للدورة الجديدة "المعرض الوطني الرابع عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي 2012 والذي نتطلع إلى أن يكون متميزا من حيث التنظيم والنتائج، كما نتطلع ان يشهد مشاركة فعالة من قبل المؤسسات المصرفية والمالية والأكاديمية والمؤسسات الأخرى، وتم طرح بعض المقترحات الخاصة بتنظيم المعرض القادم ومنها تحديد موعد تنظيم المعرض خلال الفترة من 22- 24 فبراير 2012 والاستمرار في تخصيص الحد الأعلى من المساحة والتي تبلغ 8000 متر مربع كما في المعرض السابق.
والتعاون والشراكة مع هيئة "تنمية"، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، ودائرة تنمية الموارد البشرية بالشارقة للمشاركة في تنظيم المعرض وتنظيم المؤتمر الثالث "المرأة في القطاع المصرفي : توجه نحو القيادة" بالتنسيق والتعاون مع اللجنة النسائية الاستشارية في القطاع المصرفي والمالي وذلك ضمن فعاليات اليوم الاول للمعرض. والتعميم على كافة المؤسسات المصرفية والمالية للمشاركة بجائزة لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين وجائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي.
اللجنة النسائية
وأشار الجسمي الى انه بناء على قرار اللجنة بشأن إعادة تشكيل اللجنة النسائية الاستشارية في القطاع المصرفي والمالي لدعم سياسة التوطين والاهتمام بالعملية التطويرية للمرأة والتعرف على احتياجات ومعوقات عملها في القطاع المصرفي والمالي فقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لها منذ تشكيلها بواقع اربعة اجتماعات، ومن ابرز الأنشطة والمقترحات التي قدمتها اللجنة خلال العام الماضي استحداث وتفعيل جائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي والتي أعلن عن انطلاقها خلال معرض التوظف السابق.