أعلنت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي عن تعميم استمارات الترشيح لجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام 2011 وكذلك جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين. كما أعلنت وللسنة الثانية على التوالي عن جائزة المرأة المتميزة في القطاع المصرفي والمالي والتي ستمنح ضمن فعاليات المعرض الوطني الرابع عشر للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي وذلك بمركز إكسبو الشارقة في اليوم الأول لافتتاح المعرض الموافق 22 فبراير 2012.
صرح بذلك جمال الجسمي مقرر أعمال اللجنة ومدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وقال انه تم توزيع نحو (214) استمارة ترشح للجوائز على مصارف الدولة كافة بالإضافة إلى شركات التأمين والصرافة والتمويل.
وقال الجسمي إن النجاح الذي حققته الجائزة السنوية لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي خلال السنوات الماضية والتي تمنح وفق معايير علمية ومنهجية محددة، استطاعت ان تشكل قاعدة تنافسية بين مختلف المؤسسات المصرفية المالية العاملة بالدولة، حيث أولت تلك المؤسسات اهتماماً بالجهود المتميزة في التوطين، وركزت على أهمية وجود وتطبيق خطة واستراتيجية واضحة بهذا الشأن وان الهدف من هذه الجائزة يأتي في إطار تقدير تلك المـؤسســات التـي تبـذل جهوداً في مجـال تحفيـز وتطـوير وزيـادة العنـاصر المواطنـة لديها.
أهمية الجائزة
وحول أهمية الجائزة أشار الجسمي إلى أن الجائزة ومنذ انطلاقها في عام 1999 شكلت عنصراً محفزاً للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى وخاصة في العمليات المتعلقة بجذب واستقطاب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي والمالي، وأصبحت ضمن اهتمامات تلك المؤسسات للتقدم والترشح للحصول عليها، والتي تمثل إحدى المؤشرات المهمة لدعم السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية الوطنية.
وقال: نتطلع من شركات التأمين والصرافة والتمويل المشاركة بشكل أكبر في المعرض والجوائز.
وأضاف تمثل الجائزة والتي تمنح بشكل سنوي خلال فترة المعرض الوطني للتوظف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي تكريماً وتقديراً للمصارف الرائدة في تنمية الموارد البشرية لما حققته من إنجازات ملموسة في عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية. إذ تهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات المصرفية والمالية وتحفيزها على تبني سياسات وخطط مستقبلية تعزز من عملية التوطين، وتشجعها على زيادة نسبة المواطنين العاملين فيها وتنمية قدراتهم بما يتوافق والتوجه العام لتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالدولة.
معايير الجائزة
وبشأن معايير الجائزة أشار الجسمي إلى أنها قد شكلت لجنة خاصة لاتخاذ القرارات الدقيقة لمنح الجائزة، وذلك حسب خمسة معايير هي (الخطة الاستراتيجية، القيادة، الموارد البشرية، التدريب والتطوير، وخدمة المجتمع)، حيث يشير المعيار الأول إلى التعرف علـى كيفيـة التخطيط لعمليـة التوطيـن وتحديد الموجهـات والأهـداف المتعلقـة لعمليـة التوطيـن ويحاول التعرف علـى كيفيـة تطبيق هذه الخطط وتحويلهـا إلى واقع داخل المؤسسة.
أما المعيار الثاني فيستعرض رؤية وكيفيـة تعـامل الإدارة العليـا مع قضيـة التوطيـن، كما يحاول هذا المعيار تناول قضيـة نقـل وعرض قيـم وأهـداف المؤسسة وموجهـاتها للمواطنيـن والعـامليـن بها.
ويبحث المعيار الثالث الجهود المبذولـة من قبـل المؤسسات لتحفيز المواطنين للاستفـادة من مواهبهم ومقدراتهـم لتتمـاشـى مـع أهـداف ورسـالة وخطط المؤسسة. المعيار الرابع يبحث التعرف علـى حرص المؤسسة على تطوير المواطنين والحصول على فعـاليـة عـالية في التدريب.
خدمة المجتمع
أما المعيار الخامس والخاص بالمساهمة في خدمة المجتمع فيضيف بعداً جديداً على المساهمة في قضايا أنشطة وبرامج لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وخاصة فيما يتعلق بخدمة المجتمع والذي يتناول التعرف على مسـاهمـة المؤسسة في قضـايـا وأنشطـة وتوجيهـات وبرامج تنميـة الموارد البشريـة وأيـة مسـاهمـات إضـافيـة للمؤسسة لخـدمـة المجتمـع. حيث تم تحديد درجات لكل معيار حسب الأسئلة والموجه في كل منها، وقال ان هناك لجنة تحكيم خاصة تجتمع لدراسة طلبات الترشيح واختيار الفائزين بالجائزة بناءً على عدة معايير بحيث تصل الترشيحات قبل تاريخ 15 يناير 2012.