تعمل هيئة التأمين حالياً على إعداد أربعة مشاريع تعليمات أنظمة محاسبية في إطار إستراتيجيتها لتنظيم أوضاع سوق التأمين المحلي وتطوير أدائه و الارتقاء به وفق أفضل الممارسات الدولية.
وقالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في تصريح لـ" البيان" إن الأنظمة المحاسبية التي تعمل الهيئة على إعدادها حاليا هي: مشروع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، ومشروع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات وعرضها، ومشروع تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات الشركات والوكلاء والوسطاء وباقي المهن المرتبطة بالتأمين، ومشروع تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها.
تكامل
وذكرت إن هذه المشاريع في مجال التنظيم المحاسبي تتكامل مع مثيلاتها في المجال المالي والتي قامت الهيئة باعداد مشروعاتها مؤخرا في مجال قواعد السياسه الاستثمارية لشركات التأمين والاسس المتعلقة بكيفية احتساب المخصصات الفنية في أعمال التأمين و القواعد المتعلقة بهامش الملاءة في شركات التأمين، وذلك لتنظيم هذا القطاع ماليا ومحاسبيا وفق أفضل القواعد والمعايير العالمية المتبعة والإطمئنان على قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية وبالتالي ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين وتطوير امكانات قطاع التأمين المحلي وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يتيح له مواجهة التحديات القادمة بقوة وعزيمة وتعزيز موقعه العالمي والمتقدم ضمن الاقتصاديات المتقدمة.
ولفتت إلى إن مشاريع جميع هذه الأنظمة في طور الصياغة النهائية وستتم مناقشتها من قبل الهيئة مع الشركات العاملة في السوق المحلية أسوة بالنهج الذي اتبعته في اعداد مشروعات التعليمات المالية .
وأوضحت أنه فيما يتعلق بمشروع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية فقد تم تحديد القواعد العامة لتقييم أصول شركات التأمين واعتبار القيمة المقبولة التي تؤخذ في الإعتبار من أجل حساب وقياسي الملاءة لجميع الأصول وفقا للحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق إذ حدد الملحق بهذه التعليمات طرق تقييم الأصول المتعلقة باحتساب هامش الملاءة المالية للشركة.
أحكام
وأضافت أن مشروع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات وعرضها يتضمن الأحكام المتعلقة باعداد البيانات المالية لشركات التأمين والإجراءات المحاسبية عن إعادة التأمين والمتطلبات اللازمة لاعداد التقارير المالية لشركات التأمين كما أنه يشمل النماذج التي ستعتمدها هيئة التأمين في اعداد التقارير وطرق عرض وتبويب البيانات المالية لشركات التأمين.
وبينت أنه بموجب مشروع تعليمات اسس تنظيم الدفاتر المحاسبة والسجلات فقد تم تحديد أنواع الدفاتر المحاسبية التي يجب الإحتفاظ بها من قبل شركات ووسطاء ووكلاء التأمين، بالاضافة إلى الأحكام المتعلقة بتدقيق الدفاتر المحاسبية والبيانات الواجب إدراجها ضمن هذه الدفاتر والسجلات. كما تم بموجب مشروع تعليمات السجلات التي تقوم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها تحديد الأحكام المتعلقة بالمتطلبات العامة لسجلات شركات التأمين والوكلاء والوسطاء وباقي المهن المرتبطة بالتأمين، بالإضافة إلى أنواع هذه السجلات ومدة الإحتفاظ بها، وكذلك تم تحديد البيانات والوثائق التي يجب على الشركات والوكلاء والوسطاء تزويد الهيئة بها.
وكانت هيئة التأمين قد ناقشت في أواخر شهر أكتوبر الماضي مع 200 شخص من ممثلي شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بعض مشاريع التعليمات المالية التي أعدتها الهيئة قبل اقرارها بصيغتها النهائية ووضعها حيز التنفيذ.