طرحت شركة تكافل الامارات برامج ومنتجات جديدة للتكافل الصحي موجهة للافراد تغطي شريحة واسعة من خدمات الرعاية الصحية بما ذلك العلاج الخارجي ضمن سعي الشركة لتعزيز حصتها السوقية في هذا القطاع الهام.
وأكد غسان مروش مدير عام الشركة ان اطلاق المنتجات الجديدة للتكافل الصحي يأتي في ظل العودة القوية والانتعاش المتسارع لقطاعات الخدمات مثل التجارة والسياحة في الامارات خلال العام الجاري مدفوعة بالبنية التحتية المتطورة التي تشكل عامل ارتكاز لهذه القطاعات.
وقال مروش في مؤتمر صحافي عقدته الشركة امس للاعلان عن المنتجات الجديدة ان العائد على التأمين الصحي يصل الى 9% لكنه ما زال يشكل خسائر للكثير من شركات التأمين بفعل السياسات الخاطئة التي تنتهجها بعض الشركات والارتفاع المتكرر في اسعار الخدمات الصحية والذي يتراوح بين 10 الى 15% سنويا اضافة الى النفقات المتكررة والمصاريف الاخرى.
واضاف ان اطلاق هذه المنتجات الموجهة اساسا الى الافراد جاء في ظل تأجيل مشروع التأمين الصحي في امارة دبي حتى العام 2013 حيث لا تتوفر التغطية التأمينية للكثير من الافراد بانتظار المشروع الالزامي الجديد موضحا ان المنتجات الجديدة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المقيمين من حيث ملاءمتها للظروف الاقتصادية للعملاء وتغطي نطاقا واسعاً من خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك العلاج بالخارج حيث تلبي احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة للأفراد وعائلاتهم.
حماية تكافلية
واشار مروش ان هذه المنتجات والبرامج الجديدة تضاف الى قائمة اخرى في مجال برامج الإدخار للحياة خاصة بالأفراد وتهدف الى توفير مظلة حماية تكافلية ومرونة في التصميم بحيث تلائم جميع المتطلبات الشخصية للعميل وتقدم للعملاء شروطاً مرنة للاستفادة من الحماية إضافة إلى مجموعة واسعة من المحافظ والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تديرها شركات عالمية متخصصة في إدارة الصناديق. ودخلت تكافل الإمارات في شراكة مع «ريلاينس» الماليزية لإدارة الأصول والأهلي كابيتال السعودية وبنك الإمارات دبي الوطني بهدف إتاحة الفرصة لعملائها للاستثمار في ما يصل إلى 24 صندوقاً عالمياً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الاستفادة من الحماية التكافلية.
وقال ان اسعار التأمين الصحي ستواصل الارتفاع بفعل عوامل عدة اهمها المنافسة الشديدة بين شركات التأمين وسعي بعضها الى الحصول الى سيولة سريعة رغم المخاطر العالية اضافة الى المغالاة في اسعار مزودي الخدمة من المستشفيات والمراكز الطبية حيث تدفع بعض الشركات ما نسبته 90% من الاقساط كتعويضات ما يعني خسائر فادحة للشركات المكتتبة في التأمين الصحي. وأوضح ان تكافل الامارات تنهج سياسة ترتكز على نسبة احتفاظ تصل الى 40% في مجال التأمين الصحي.
توسيع الأعمال
واضاف مروش ان تكافل الامارات ركزت خلال العام الماضي على تقديم خدمات التكافل على الحياة والصحة للشركات لكنها في هذا العام اتجهت الى توسيع اعمالها لتشمل العملاء من الأفراد حيث باعت الشركة اكثر من 200 وثيقة تأمين للافراد خلال 3 شهور فقط .
وتوقع مروش أن يواصل التكافل الصحي الجماعي نموه في الدولة باعتباره المساهم الأكبر في أعمال الشركات خصوصا مع اقرار القوانين الخاصة بالزامية التأمين الصحي في دبي إضافة إلى سعي العديد من الشركات وكذلك الأفراد إلى الاستفادة من برامج التأمين الصحي لهم ولعائلاتهم بسبب تصاعد تكاليف الخدمات الطبية.
واوضح ان الشركة وفي سعيها لتنويع قنوات التوزيع افتتحت عدة مكاتب للبيع الخاصة بها في إمارات الدولة حيث تضم شبكة مكاتب البيع في الإمارات فروعاً في دبي والشارقة وأبو ظبى اضافة الى القنوات الاخرى مثل وسطاء التأمين.
كما عمدت تكافل الإمارات إلى الاستفادة من إمكانات شريكها الاستراتيجي مجموعة "أونيكا" النمساوية للتأمين إحدى العلامات الموثوقة في مجال التأمين في أوروبا، من خلال اطلاق خدمة مضافة لعملاء برامجها للتكافل الصحي سواء من الشركات أو الأفراد الذين أصبح بإمكانهم الآن الحصول على استشارة طبية ثانية دون دفع رسوم إضافية.
وتساعد خدمة الحصول على استشارة طبية ثانية عبر إتاحة الفرصة أمام العملاء للحصول على رأي طبيب أو جراح من فريق "أونيكا" الذي يضم خبراء الصحة الأوروبيين في فيينا بالنمسا لتأكيد برنامج العلاج أو اقتراح علاجات أخرى بديلة.