أظهرت أحدث احصاءات أصدرها المصرف المركزي أن صافي الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي سجل نموا كبيرا خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي بلغت نسبته 207.81% وبلغ أعلى مستوى له في 44 شهرا بواقع 19.7 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي مقابل 6.4 مليارات درهم بنهاية عام 2010 وبارتفاع شهري بلغ 24.7% مقارنة بنهاية شهريوليو الماضي حيث بلغ 15.8 مليار درهم.
وقالت مصادر مصرفية أن هذا النمو في صافي الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي يظهر التحسن الكبير في مستويات السيولة لدى الجهاز المصرفي بالدولة مشيرة الى أنه رغم أن صافي هذه الحسابات قد انخفض بصورة طفيفة في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 4.6 % وبلغ 18.8 مليار درهم الا أنه حافظ على مستواه المرتفع مسجلا نسبة نمو بلغت 193.8% في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.
وأشارات الاحصاءات الى أن صافي الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي كانت قد انخفضت من أعلى مستوى وصلت له بنهاية عام 2007 الذي بلغ 24.9 مليار درهم الى 5.3 مليارات درهم بتراجع بلغت نسبته -78.7% بنهاية عام 2008 الذي شهد اندلاع الازمة المالية العالمية التي أدت الى ظهور حالة من شح السيولة بالقطاع المصرفي وبالأسواق المحلية بوجه عام وفي عام 2009 عاود صافي الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي الارتفاع وبلغ 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 220.8%.
وانخفض صافي الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي مجددا في نهاية شهر سبتمبر عام 2010 بنسبة 26.9% وبلغ 11.7 مليار درهم وواصل الانخفاض بنهاية اكتوبر من العام نفسه بنسبة 17.9% وبلغ 9.6 مليارات درهم وانخفض مجددا بنهاية نوفمبر التالي له بنسبة 14.6% وبلغ 8.2 مليارات درهم وواصل الانخفاض بنسبة- 22% وبلغ 6.4 مليارات درهم بنهاية عام 2010 وارتفع بنهاية يناير 2011 بنسبة 78.1% وبلغ 11.4 مليار درهم وعاود الانخفاض بنسبة 4.4% وبلغ 10.9 مليارات درهم بنهاية فبراير الماضي ثم ارتفع في نهاية مارس الماضي بنسبة 14.7% وبلغ 12.5 مليار درهم وواصل الارتفاع بنسبة 32% وبلغ 16.5 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي وانخفض بنسبة 35.2% وبلغ 10.7 مليارات درهم بنهاية مايو الماضي وعاود الارتفاع بنسبة 48.6% وبلغ 15.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي وتراجع بصورة طفيفة بنسبة 0.6% وبلغ 15.8 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.
ويعد صافي الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي أحد مكونات القاعدة النقدية بالدولة التي سجلت نموا خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي بلغت نسبته 8.4% وبلغت 209.1 مليارات درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 192.9 مليار درهم بنهاية عام 2010 وبانخفاض شهري بلغ - 4.7% مقارنة بنهاية شهر أغسطس الماضي حيث بلغت 219.3 مليار درهم.