أشاد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يتيح لأي شركة اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي الناطقة باللغة الانجليزية، والتي تمثل نظاماً قضائياً متطوراً لحل منازعات الاستثمار. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذا القانون يفتح الطريق لكافة الشركات والمستثمرين في دولة الإمارات العربية أو في دول مجلس التعاون الخليجي لحل منازعاتهم عن طريق محاكم السلطة القضائية بمركز دبي المالي العالمي وهيئاتها التحكيمية، بما يجعلها مركزاً إقليمياً متميزاً للتحكيم والفصل في منازعات الشركات التجارية.
يشار إلى أنه بموجب هذا القانون، فقد صار اللجوء لمحاكم المركز اختيارياً لكافة المستثمرين والشركات بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حسب اتفاق الأطراف، بعد أن كان مقتصراً على الشركات الكائنة بحدود المركز المالي العالمي بدبي، مما يسمح لكافة الشركات والمستثمرين بالاستفادة بمزايا التقاضي أمام محاكم وهيئات تحكيم مركز دبي المالي العالمي من سرعة الفصل في المنازعات والتطور التقني والخبرات القانونية المتنوعة التي تساعد على تحقيق العدالة الناجزة.
ولفت الطريفي إلى أن القانون والأنظمة المطبقة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، بما فيها نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع، لا تمنع المستثمرين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع من اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة تحكيم إذا تم الاتفاق بين الطرفين على حل منازعاتهم أمامها، سواء كان ذلك بشرط تحكيم في اتفاق التعامل أو باتفاق تحكيم منفصل