أكدت فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين أن الهيئة تعمل على رفع نسب التوطين وتغييرها وزيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين في الدولة من خلال التخطيط والمنهج العلمي الذي يساعد على تأمين الاستقرار الوظيفي وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين المحلي بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني الذي يشهد باستمرار تطورات نوعية وملموسة على المستويات كافة.
جاء ذلك في ختام أعمال لقاء موسع عقدته اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل في رأس الخيمة أمس خصص للموظفين العاملين في شركات التأمين وفروعها في الإمارة وذلك في إطار سلسلة لقاءاتها مع الموظفين المواطنين العاملين في شركات التأمين في الدولة.
وبحثت اللجنة خلال هذا اللقاء الذي يعد الخامس ضمن سلسلة اللقاءات التي شملت المواطنين والمواطنات العاملين في شركات التأمين العاملة في إمارات الدولة كافة معوقات التوطين ووسائل تأمين الاستقرار الوظيفي وتوسيع قاعدة التوطين في شركات التأمين كماً ونوعاً عبر معرفة المشكلات التي تواجه التوطين في شركات التأمين على أرض الواقع بالإضافة إلى مقترحاتهم المناسبة في قضايا العمل والتوطين وكيفية رفع مهارات وكفاءات الموظفين المواطنين وتوسيع خبراتهم في ميدان العمل.
وأكدت العوضي في كلمة افتتاحية للقاء تصدر قضية التوطين في قطاع التأمين في الدولة أولويات عمل هيئة التأمين واستراتيجيتها وفق توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة وبما يواكب رؤية الحكومة وينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة.
وأوضحت أن اهتمام هيئة التأمين بالتوطين وتأمين الاستقرار الوظيفي للعاملين المواطنين في شركات التأمين ليس جديدا وهي لم تنتظر هذه اللقاءات للتحرك والتوجه نحو تعزيز التوطين في سوق التأمين المحلي.
وقالت إن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتوطين للفترة بين عامي 2012 - 2014 تتضمن برامج تدريبية وتحفيزية متطورة تلبي احتياجات المواطنين العاملين في الشركة وتتلاءم مع تطور سوق التأمين المحلي وربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي إماراتي بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجاري وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية.
وأكدت أن هذه الإجراءات والمبادرات المتخذة وغيرها ساهمت في زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بنسبة 3ر13 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2010.
وأشارت إلى أن هيئة التأمين مستمرة في اتخاذ الخطوات والمبادرات العملية في هذا المجال، وقالت إن هيئة التأمين ستواصل الجهود المتنوعة والمتعددة لتطوير بيئة العمل بالنسبة للمواطنين في قطاع التأمين بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطني ودوره في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.