أطلقت شركة الدار العقارية خطتها الاستراتيجية الجديدة التي تركز على مجالات التميز الرئيسية للشركة وتعزيز قدراتها على النمو المستدام وصولاً إلى تحقيق مزيد من الأرباح.
وتهدف الخطة إلى تقنين منظومة الجهود التطويرية للشركة وصولاً إلى إنجاز ورفع قيمة مشاريعها التطويرية والاستثمارية التي تنفذها حالياً واختيار المشاريع الجديدة التي تتميز بطلب واضح عليها، بجانب زيادة حصة الشركة من أنشطة المشاريع التي تنفذ على أساس نسبة معلومة.
ويضمن إعادة ضبط النهج التطويري للدار كفاءة استخدام الموارد المالية وتحسين معدل المخاطر إلى المنافع وزيادة العائد من المشاريع التي تنفذ على أساس نسبة معلومة وزيادة مصادر الدخل التشغيلي، وتمكين الشركة من الاستفادة من الفرص المستقبلية في السوق العقاري.
وأجرت الشركة في إطار جهودها لوضع الخطة الاستراتيجية مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي للأعمال لتهيئة الأرضية الملائمة لتحقيق نمو مستدام في عائداتها وأرباحها المتكررة.. فيما استحدثت عدداً من المهام وتوسعة بعضها إضافة إلى تقليص البعض الآخر.
وفي إطار تهيئة الشركة للتعاطي مع برنامج تطويري أقل كثافة من ذي قبل ستخفض عدد العاملين لديها بالاستغناء عن 105 منهم أي نحو 24 % من إجمالي العاملين، بينما ستحرص الشركة على تقديم الدعم والمساندة للموظفين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم.
وصرح علي عيد المهيري، رئيس مجلس إدارة الدار، بأن الهدف الرئيسي من الخطة الاستراتيجية الجديدة هو إعادة الدار إلى مسار النمو المستدام وضمان تحقق فوائد مستمرة لكل شركائها.. مشيراً إلى أن الخطة تأخذ في الاعتبار الظروف السائدة حالياً في السوق.
وأوضح أنها اكتسبت سمعة طيبة كمطور للمشاريع المتكاملة وستعمل على ترسيخ هذه المكانة مع السعي إلى تعزيز قدراتها في مجال إدارة المشاريع التطويرية والأصول الاستثمارية.. فيما تواصل الدار التركيز على سوق أبوظبي والسعي لتحقيق رسالتها كمساهم أساسي في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030.
وقال إنه لتحقيق هذه الأهداف لا بد من توافر البنية المؤسسية والمهارات المناسبة والحجم المناسب للتعاطي مع بيئة الأعمال الحالية والمستقبلية والتأكد من أن البيئة المؤسسية كفيلة بتحقيق مستوى أفضل من المحاسبية والفاعلية على الرغم من استخدام عدد أقل من الموظفين بجانب التركيز على المهام الأساسية.