حقق بنك الاتحاد الوطني أرباحاً صافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 1.38 مليار درهم مقابل 1.18 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 16.3٪. كما ارتفعت الأرباح الصافية للبنك في الربع الثالث من العام إلى 496.7 مليون درهم مقابل 462.8 مليون درهم فى الربع الثالث من عام 2010 بنمو نسبته 7.3٪ وبزيادة بلغت 18.6% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك إن مجموعة بنك الإتحاد الوطني تمكنت مرة أخرى من تحقيق نتائج قوية على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة بسبب التحديات الاقتصادية العالمية مما يعكس قوة الأنشطة الرئيسية والامتياز المتنامي لأعمال المجموعة التي تمكنت خلال الربع الثالث من تعزيز مستوى رأس المال القوى ونسبة السيولة وجودة الأصول المرضية ونسبة تغطية القروض المصنفة.
وأوضح أن البنك تمكن من تحقيق هذه النتائج رغم تجنيبه 302 مليون درهم كمخصصات للشهور التسعة الاولى من العام الحالي مقابل 276.3 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2010 بزيادة كبيرة في المخصصات بهدف تحصين ميزانية المجموعة ووضع معايير قياس وقائية مع تخصيص جزء كبير من هذه الزيادة للمخصصات العامة التي ارتفعت بأكثر من 50٪ عن نهاية العام السابق لتسجل 0.99٪ من إجمالي الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان بنهاية سبتمبر الماضي. مشيرا إلى أن نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض سجلت ارتفاعا طفيفا لتبلغ 1.7٪ بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.5٪ بنهاية سبتمبر 2010 مع نسبة تغطية بلغت 139.2٪ مقابل 127.9% بنهاية سبتمبر 2010.
قفزة الأرباح التشغيلية
وأشار عابدين إلى أن الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي قفزت إلى 1.69 مليار درهم مقابل 1.47 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010 بنمو نسبته 14.6٪.
وقال إن الدخل التشغيلي ارتفع إلى 2.22 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 1.99ملياردرهم للتسعة أشهر الأولى من 2010 بنمو 11.4٪ مدعومة بزيادة صافى الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامى الذى سجل 1.77 ملياردرهم بنمو نسبته 21٪ مقارنة بنحو 1.46 مليار درهم لنفس الفترة من 2010. وجاءت هذه الزيادة عن طريق التوسع في صافى هامش الأرباح وزيادة حجم محفظة القروض والسلفيات بالإضافة إلى تحسن مستوى السيولة فيما انخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة 14.9٪ إلى 453.8 مليون درهم مقابل 533.5 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2010 نتيجة لانخفاض صافى الرسوم والعمولات التي سجلت 364.1 مليون درهم مقابل 421.1 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2010 نتيجة سريان تعليمات المصرف المركزي بشأن خدمات الإقراض وغيرها من الخدمات الاخرى المقدمة للعملاء الأفراد التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول مايو الماضي.
القروض والسلفيات
وأضاف عابدين أن إجمالي القروض والسلفيات ارتفع إلى 55.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011 بنمو 2.5٪ مقارنة بنهاية سبتمبر 2010 فيما بلغت ودائع العملاء 52.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011 بانخفاض طفيف قدره 0.7٪ مقارنة بنهاية سبتمبر2010. كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة اقل من الحد المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي. مشيرا الى أن نسبة القروض للودائع تجاوزت بنهاية 30 سبتمبر الماضي 100٪ كجزء من إستراتيجية المجموعة لحسن إدارة فائض السيولة المحتفظ بها. وبالرغم من ذلك استمر موقف السيولة مريحا حيث سجلت الأصول السائلة نسبة 16٪ من إجمالي الموجودات كما في 30 سبتمبر 2011 التي تضم النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية والودائع لدى البنوك الأخرى وفى حال ما تم إدراج الاستثمارات ضمن الأصول السائلة فان نسبة الأصول السائلة سترتفع إلى 22.4٪ من إجمالي الموجودات كما في نهاية الربع الثالث.
حقوق المساهمين
وأشار عابدين إلى أن العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين باستثناء الشق الأول من رأس المال سجل 17.7٪ للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 مقابل 17.3٪ عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010. كما سجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 2.3٪ مقابل 2.1٪. وبلغ العائد للسهم الواحد 0.50 درهم عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2011 مقابل 0.42 درهم عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010 بنسبة زيادة قدرها 19.0٪.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال حسب مقررات بازل 2 والمحسوبة وفقا لتوجيهات المصرف المركزي بلغت 22.7٪ في 30 سبتمبر 2011 مقابل 20.1٪ في 31 ديسمبر 2010. كما سجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول حسب مقررات بازل 2 ارتفاعا بلغ 210 نقاط أساس لتصل إلى 17.3٪ كما في 30 سبتمبر 2011 مقابل 15.2٪ في 31 ديسمبر 2010 بعد توزيع الأرباح النقدية البالغة 227 مليون درهم والفائدة على سندات الشق الأول البالغة 120 مليون درهم.