أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس ان إجمالي أصول القطاع المصرفي عاود الارتفاع وبلغ تريليون و672.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل تريليون و605.6 مليارات درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع بلغ مقداره 66.5 مليار درهم ونمو بلغ 4.14% في الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي ومقابل تريليون و670.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي بارتفاع 1.7 مليار درهم ونمو شهري بلغت نسبته 0.1%.

وأظهرت الاحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من تحقيق نسبة ملاءة رأسمال مرتفعة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت 21.2% منها 16.7 % للشريحة الأولى من رأس المال مقابل 21% بنهاية الربع الثاني من 2011 وهي نسبة تفوق بكثير النسبة المحددة بموجب أنظمة المصرف المركزي البالغة 12% اعتباراً من شهر يونيو 2010، وتساعد هذه النسبة البنوك على تحمل أعباء مخصصات اضافية مقابل محفظة القروض والسلف.

وقال مصرفي رفيع المستوى ان الاحصاءات أظهرت أن البنوك عاودت نشاطها الاقراضي بشكل قوي خلال شهر سبتمبر المنقضي حيث قدر حجم القروض الجديدة التي قدمت خلال الشهر الماضي فقط بنحو 18.4 مليار درهم مقابل 4.8 مليارات درهم في شهر أغسطس الماضي في مؤشر على زيادة النشاط الاقتصادي بالدولة وعودة الثقة بالسوق المحلي مما حفز البنوك على زيادة إقراضها والتخلي عن تحفظها المبالغ فيه في بعض الفترات.

وأوضح أن زيادة النشاط الاقراضي للبنوك أدى الى عودة الفجوة بين القروض والودائع حيث عاودت القروض تفوقها على الودائع بعد أن تلاشت منذ ما يقرب من عام وتحديدا منذ شهر أكتوبر الماضي الذي شهد تلاشي الفجوة لأول مرة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في عام 2008 قبل أكثر من ثلاثة اعوام استمرت في التلاشي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي واستمر تفوق الودائع على القروض مؤشر على زيادة متانة القطاع المصرفي.

واظهرت الاحصاءات ان الفجوة بين القروض والودائع بلغت 7.9 مليارات درهم فائض في نهاية سبتمبر الماضي مقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار 21.6 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 2.04% ومقابل 18.3 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 1.75 %.

ووفقاً للاحصاءات انخفض اجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة الى تريليون و67.3 مليار درهم مقابل تريليون و 78.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي بانخفاض بلغ 11.1 مليار درهم بنسبة - 1.03% ومقابل تريليون و 49.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نسبته 1.7% ، في حين ارتفع اجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7% الى تريليون و75.2 مليار درهم مقابل تريليون و56.8 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي ومقابل تريليون و 40.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة نسبتها نحو 4.3% خلال 9 أشهر.

 

ارتفاع المخصصات

وارتفعت مخصصات البنوك مجدداً إلى 65.9 مليار درهم مقابل 64.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي بارتفاع بلغ نحو 1.5 مليار درهم ونمو شهري بلغ 2.33 % ومقابل 58.7 مليار درهم بنهاية عام 2010 بزيادة بلغت 7.2 مليارات درهم خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي ونمو بلغت نسبته 12.27% في 9 اشهر حيث ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة الى 50.4 مليار درهم بنهاية سبتمبرالماضي مقابل 49.2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 44.3 مليار درهم بنهاية 2010 بنمو شهري بلغ 2% ، وفي 9 اشهر بلغ 13.8%.

كما واصلت المخصصات العامة ارتفاعها الى 15.5 مليار درهم مقابل 15.2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 12.5 مليار درهم بنهاية عام 2010 بنمو شهري بلغ 2% وفي 9 اشهر بلغ 24% .

من ناحية أخرى أشارت الاحصاءات الى ان القروض الشخصية بلغت 249.8 مليار درهم مقابل 248.3 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 247.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي بارتفاع شهري بلغ 0.6% ونمو في 9 اشهر بلغت نسبته 1.1% ، فيما انخفضت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك الى 262.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 266 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 256 مليار درهم بنهاية 2010 بتراجع شهري بلغ - 1.2% ونمو في 9 اشهر بلغ 2.7%.

 

توسع القطاع المصرفي

وارتفع إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة في نهاية سبتمبر الماضي عند 158 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 155في نهاية ديسمبر الماضي.