حقق بنك أبوظبي التجاري أرباحاً صافية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 2.53 مليار درهم مقابل 19.06 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو قياسي غير مسبوق بلغ 13180%، فيما حقق البنك أرباحا قياسية خلال الربع الثالث بلغت 613.18 مليون درهم بنمو بلغت نسبته 88.67 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2010 حيث بلغت 325 مليون درهم.
وأكد علاء عريقات الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري أن البنك أثبت قدرة فائقة على تحقيق أداء متميز وحقق مستويات قياسية من الدخل من الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري.
نهج منضبط
وقال إن البنك يشهد زخماً قوياً لأعماله وفي نفس الوقت يحافظ على نهج منضبط ومتحفظ فيما يتعلق بإدارة المخاطر مما أدى إلى تعزيز وضعية رأس المال مما يمكنه من الاستفادة من كافة فرص النمو المتاحة في الأسواق المحلية، معربا عن فخره بقدرة البنك على تحقيق هذا المستوى من النمو المستدام بما يخدم مصالح مساهميه.
وأكد أن البنك سجل أداء ماليا قويا خلال التسعة أشهر الأولى والربع الثالث من العام الحالي، فبالنسبة للربع الثالث من العام الحالي ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 26% ليبلغ 1.7 مليار درهم وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 33% لتصل إلى 1.17 مليار درهم، مشيرا إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد ومن عوائد التمويل الإسلامي بنسبة 52% محققاً 1.34 مليار درهم بينما حقق صافي هامش الفائدة زيادة بمعدل 104 نقاط أساس ليصل إلى 3,47% .
نمو
وأضاف أنه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 22% ليبلغ 4.45 مليارات درهم وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 24% لتصل إلى 2.93 مليار درهم وحقق صافي الدخل من الفوائد ومن عوائد التمويل الإسلامي نموا بنسبة 24% محققاً 3.3 مليارات درهم وحقق الدخل من غير الفوائد نمواً بنسبة 16% ليصل إلى 1.15 مليار درهم.
وقال إن البنك استمر في التركيز على اتباع نهج متحفظ فيما يتعلق بإدارة المخاطر وسياسات إدارة التكاليف، مشيرا إلى أن تكلفة الأموال وصلت إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى 1.85% في الربع الثالث من عام 2011 بتحسن ملحوظ يصل إلى 111 نقطة أساس مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2010، وحافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على تحسن طفيف خلال التسعة أشهر الماضية والربع الثالث من عام 2011 حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 31% مقارنةً مع 32% بنهاية الربع الثالث من عام 2010، بينما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل خلال التسعة أشهر الأولى 33% مقارنة مع 32% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفاع نسبة السيولة
وأكد أن نسبة كفاية رأس المال تحسنت وارتفعت نسبة السيولة إلى أفضل مستوياتها حيث حققت نسبة كفاية رأس المال نمواً لتصل إلى 22.18% مقارنة بنسبة 16.65% بنهاية 2010، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 15.57% مقارنة مع 11.97% بنهاية 2010 كم تحسنت نسبة السيولة إلى 21.5% من 17.4% بنهاية 2010.
من جانبه قال ديباك كولار كبير المسؤولين الماليين في بنك أبوظبي التجاري إن طريقة التعامل المنضبطة مع إدارة بنود الميزانية العمومية والتركيز المستمر على إدارة رأ س المال أدت إلى تحقيق تحسن ملموس في مستويات السيولة وقدرة البنك على تعزيز محفظة التمويل حيث سجلت تكلفة الأموال أقل مستوياتها خلال الربع الثالث من العام الحالي وسجل صافي هامش الفوائد ارتفاعاً قياسياً جديداً بنسبة 3.47% وبنهاية الربع الثالث بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 15.57% في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال 22.18 %.
وذكر أن نسبة السيولة تحسنت لتصل 21.5% مقارنة مع 17.4% بتاريخ 31 ديسمبر 2010، كما تمت السيطرة على نسبة التكلفة إلى الدخل خلال التسعة أشهر الماضية لتبقى عند مستوى 33% (32% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2010) وانخفض صافي المخصصات التي تم تجنيبها خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة 30% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد أن البنك استمر خلال الربع الثالث من العام الحالي في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإيرادات والأرباح مما يجعله أكثر إصراراً على تطبيق إستراتيجية التركيز على الأعمال الأساسية والأسواق المحلية.