بلغت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني التشغيلية قبل المخصصات إلى 5 مليارات درهم للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 وارتفعت ربحية السهم عن الفترة نفسها بنسبة 23 % إلى 0.38 درهم.
وأعلن البنك أمس عن تحقيق أرباح صافية قدرها 2.3 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث كان صافي الربح 1.937 مليار درهم. وبلغت أرباح البنك في الربع الثالث من العام 1.8 مليار درهم وهو أعلى مستوى لأداء ربعي خلال هذا العام 2011.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة البنك: تعكس هذه النتائج المالية أداءً تشغيلياً إيجابياً وقوياً وتظهر متانة ومرونة البنك. لقد اتبعنا أسلوباً أكثر تحفظاً لتقوية موقع البنك حتى يتمكن من مواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية. وبنك الإمارات دبي الوطني في موقع متميز لتحقيق رؤيته في أن يكون أحد أكبر وأكثر البنوك نجاحاً في المنطقة.
واستمرت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال بالتحسن لتصبح 21.1% و 13.4% كما في 30 سبتمبر 2011 بعدما كانت 20.1% و 12.8% على التوالي في نهاية عام 2010. وقد تمت الموازنة الجزئية للزيادة في رأس المال، والتي تعود بشكل أساسي إلى الأرباح المحققة خلال الفترة وإلى انخفاض بنسبة 1% للأصول موزونة المخاطر، بتوزيع الأرباح للسنة المالية 2010.
صافي الدخل والمخصصات
وتظهر البيانات المالية للبنك ارتفاع صافي دخل الفائدة للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 بنسبة 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. كما تم تحقيق نمو في رسوم الخدمات الأساسية بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010. وشهدت الفترة المنقضية من العام الإعداد الأمثل للميزانية العمومية والاحتياطات الاحترازية لتقليص المخاطر. وارتفعت مخصصات انخفاض القيمة الائتمانية بنحو 1.5 مليار درهم، وبذلك بلغ مجموع المخصصات 3.7 مليارات درهم، أو 2.45% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية. كما اتبع البنك موقفاً أكثر تحفظا بشأن الاعتراف بالقروض مخفضة القيمة والمخصصات لتأكيد متانة موقع البنك مستقبلاً.
قروض العملاء
واستقرت قروض العملاء عند مبلغ 196.4 مليار درهم، مقارنة بنهاية عام 2010 فيما بلغت الودائع 183.6 مليار درهم بعد أن كانت 200 مليار درهم بنهاية العام السابق. وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى مستوى جيد جداً بنسبة 21.1%.
ولا تشمل النتائج التي اعلن عنها النتائج المالية لمصرف دبي لأن تاريخ الاستحواذ عليه جاء بعد تاريخ إعداد الميزانية العمومية، ومن غير المتوقع أن تؤثر عملية الاستحواذ على الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني أو على نسبة القروض غير المنتجة لديه كما في تاريخ الاستحواذ.
إجمالي الإيرادات
واستقر إلى حد كبير إجمالي الإيرادات للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بمبلغ 7.439 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 7.459 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2010، وارتفع إجمالي إيرادات الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 1% عن مستويات كل من الربع الثالث من عام 2010 والربع الثاني من عام 2011 ليصل إلى 2.605 مليار درهم. وتحسن صافي إيرادات الفائدة للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر بنسبة 3% ليصل إلى 5.329 مليارات درهم بعد أن كان 5.175 مليارات درهم في عام 2010.
وحقق صافي إيرادات الفائدة على أساس ربع سنوي، في الربع الثالث من عام 2011 مبلغ 1.950 مليار درهم بزيادة بنسبة 13% عن مستويات الربع الثالث من عام 2010 والربع الثاني من عام 2011. ويعود التحسن في صافي إيرادات الفائدة بشكل رئيسي إلى مبادرات الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وزيادة هامش القروض مما زاد هامش صافي الفائدة خلال الربع الثالث لعام 2011 ليصل إلى 2.96% بعد أن كان 2.53% في الربع السابق.
وسجل دخل غير الفائدة انخفاضا بنسبة 8% عن العام الماضي ليصل إلى 2.110 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2011. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية وانفصال نتورك انترناشيونال من بداية عام 2010، وباستثناء هذه التأثيرات تحسن إيراد الخدمات المصرفية الأساسية بنسبة 3% بسبب زيادة إيرادات الرسوم البنكية وأنشطة التمويل التجاري.
إجمالي التكاليف
بلغ إجمالي التكاليف 2.483 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2011، بتحسن بنسبة 8% مقارنة بمستويات نفس الفترة من عام 2010، وقد تحقق هذا نتيجة تسريع وتيرة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية خلال الفترة، وتمت موازنة ذلك جزئياً من خلال عدم احتساب حصة تكاليف نتورك انترناشيونال في الحسابات المالية منذ بداية عام 2011. وارتفعت التكاليف للإيرادات للفترة بنسبة 2.7% لتصل إلى 33.4 % ولكنها أظهرت تحسناً على أساس ربع سنوي لتصل إلى 32.6% في الربع الثالث من عام 2011 بعد أن بلغت نسبتها 33.8% في النصف الأول من عام 2011، ويرجع ذلك إلى تحسن زخم ارتفاع الأسعار.
مخصصات انخفاض القيمة
ارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة للفترة قيد المراجعة إلى 3.921 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 2.989 مليار درهم في التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2010 ويرجع ذلك أساساً إلى التحفظات الإضافية التي قام البنك بتطبيقها على الاعتراف بالقروض المخفضة القيمة ومستويات المخصصات التي تم وضعها لذلك، مما نتج عنه إضافة مبلغ 1.485 مليار درهم لمخصصات انخفاض قيمة المحفظة خلال الفترة وبذلك بلغ إجمالي تلك المخصصات مبلغ 3.7 مليارات درهم أو 2.45% من قيمة الأصول الموزونة المخاطر غير المصنفة. وقامت المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2011 بضم كامل الأثر المقدر لإعادة هيكلة شركة دبي القابضة إلى قروضها المخفضة القيمة ومخصصات انخفاض القيمة.