حقق بنك الفجيرة الوطني صافي أرباح بلغ 200.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بأرباح بلغت 130.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2010، بنمو نسبته 54%. ونمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 12.7%. واستقرت قوة كفاية رأس المال عند 20.9% (نسبة الشق الأول: 13.1%) ونسبة السلفيات إلى الودائع عند 88.2%، وهذا يفوق بكثير الحدود الدنيا التي يحددها المصرف المركزي.
وبلغ إجمالي الموجودات 14,1 مليار درهم بزيادة نسبتها 9.2% من أصل 12.9 مليار درهم بنهاية عام 2010. وبلغ العائد على الموجودات 1.9% مقارنة بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة من عام 2010.
السلفيات والودائع
وبلغ إجمالي السلفيات والودائع 10 مليارات درهم بزيادة مقدارها 15.2% من أصل 8.7 مليارات درهم بنهاية عام 2010.
وبلغت مخصصات خسائر القروض 91 مليون درهم مقارنة بمخصصات قيمات 148.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2010. وبلغ معدل التكاليف للإيرادات نسبة 39.5% مقابل 36.8% في العام 2010 مما يعكس الاستثمار في مبادرات جديدة لدفع النمو المستقبلي.
وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 13.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 والتي كانت 9.6%. وأعلن البنك أمس أن هذه النتائج تحققت من خلال الأداء القوي للأعمال الرئيسية والكفاءة في إدارة الميزانية العمومية وانخفاض مخصصات خسائر القروض.
قوة الأعمال الرئيسية
وقال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدراة البنك: حقق البنك تقدماً قوياً في أهدافه التشغيلية التي تفوق معدل نتائج القطاع المصرفي، وقد تحقق ذلك بفضل قوة الأعمال الرئيسية للبنك. حيث شهدت محفظة القروض نمواً بنسبة 15% وهي نسبة تفوق معدل نتائج القطاع.
ويواصل البنك يقينه بتوفر فرص أعمال جيدة في الإمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وسيحرص البنك على استمرار الاستفادة من هذه الفرص.
ويضم مساهمو بنك الفجيرة الوطني الرئيسيين كلاً من حكومة الفجيرة وحكومة دبي ورجل الأعمال عيسى صالح القرق. ويمتلك البنك 13 فرعاً تشكل شبكة تغطي كافة أنحاء الدولة. ويقدم خدمات مصرفية كاملة وخبرات متميزة في مجال الأعمال المصرفية والتمويل التجاري، وبفضل خبرات البنك المتراكمة ومعرفته العميقة بسوق الأعمال في إمارة الفجيرة والدولة، فإن البنك مؤهل لبناء علاقات قوية ومتميزة مع عملائه ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم.