حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح 2984 مليون درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 2011، وذلك بزيادة 1.1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 2951 مليون درهم.
وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من العام بنسبة 12.1% إلى 1031 مليون درهم مقابل 920 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي.
وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 17.7%، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة للعام 2011. وارتفع إجمالي الأصول إلى 242 مليار درهم في 30 سبتمبر 2011 بزيادة 14.5% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2010 و 13.4% عن اجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2010.
وقال ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك ابوظبي الوطني إن البنك نجح في تحقيق أرباح جيدة في ظل نمو قوي وحذر خلال العام الجاري الذي تميز بتحديات إقتصادية وسياسية عدة. وتماشياً مع خطة الحكومة لتوفير البنية التحتية اللازمة وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، قام البنك بتبني العديد من المبادرات في هذا المجال للمساهمة في تطوير هذا القطاع.
من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك: على الرغم من الظروف الصعبة السائدة في الأسواق العالمية، نجح البنك في تحقيق نتائج مالية جيدة بفضل دعم العملاء وكفاءة العاملين، موضحاً أن استراتيجية البنك تركز على النمو المتواصل اعتماداً على قدرات البنك الجيدة وتوسيع وتعزيز شبكته وأنظمته ومنتجاته.
إيرادات العمليات
وبلغت إيرادات العمليات خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري 5889 مليون درهم بـزيادة 9.9% على الفترة المقابلة من العام 2010 والتي بلغت 5361 مليون درهم. وبلغت إيرادات العمليات للربع الثالث من العام 2001 مليون درهم بارتفاع 10.4% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2010. وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 4310 ملايين درهم، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بنسبة 5.4% إلى 1579 مليون درهم.
وبلغ هامش صافي الفائدة 2.53% خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2011 وهو أعلى بقليل عن نظيره للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 والذي بلغت نسبته 2.51%.
مصروفات العمليات
بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 1805 ملايين درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 16.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.7%، وهو ما يعد أقل من السقف الذي أقـرته المجموعة على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%. خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقام البنك بزيادة شبكة فروعه الداخلية إلى 116 فرعا ومكتب صرف إضافة إلى 6 مراكز للخدمات المصرفية للشركات في جميع أنحاء الدولة، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتوسيع خدماتها المصرفية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
برامج التوطين
استحدث البنك فرص الحصول على درجة الماجستير في العلوم المالية، وذلك ضمن برامج آفاق من خلال أكاديمية البنك لتطوير الشباب المواطنين حاملي الدرجات الجامعية وتم تسجيل 75 دارساً ودارسة يتوقع توظيفهم. كما قام البنك بطرح برنامجين للتوطين يتيحان الفرصة للحصول على دبلوم علمي مهني أو الزمالة الدراسات المصرفية والمالية في نفس الوقت الذي يكسب فيه خبرة عملية. بالإضافة إلى هذه البرامج فهناك برامج الانتداب الخارجي الذي يتيح التأهيل العالي للمواطنين الأكفاء. وبلغت نسبة التوطين 39.8٪ في نهاية سبتمبر 2011.
أرباح العمليات حسب القطاعات
كان أداء القطاعات في المجموعة جيداً، حيث بلغت أرباح العمليات 4084 مليون درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري. فقد حقق القطاع المصرفي الدولي نمواً في أرباح العمليات بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي فيما بلغ معدل نمو أرباح عمليات قطاع الأسواق المالية 31٪، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بنسبة 3.2٪ من الأرباح التشغيلية للمجموعة مقارنة بـ 1.8٪ في العام الماضي، بنمو نسبته 85٪ في الأرباح التشغيلية للعمليات المصرفية الإسلامية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
انخفاض المخصصات
بلغ إجمالي المخصصات خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 1248 مليون درهم، والتي انخفضت بعد استرداد 231 مليون درهم إلى 1017 مليون درهم. وتتألف هذه المخصصات من مخصصات عامة تبلغ 257 مليون درهم وصافي مخصصات محددة 690 مليون درهم بالإضافة إلى مخصصات أخرى للأصول بلغت 70 مليون درهم. وبلغ صافي المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري 321 مليون درهم والتي تتضمن المخصصات العامة والتي بلغت 87 مليون درهم.
ويمثل إجمالي المخصصات العامة الذي يبلغ 2149 مليون درهم نسبة 1.4% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر، وهو ما يتماشى مع النسبة المقررة من المصرف المركزي بالدولة والمحددة بـ 1.5% بحلول عام 2014. ويهدف البنك لزيادة نسبة المخصصات للأصول المرجحة المخاطر إلى 1.43٪ بنهاية عام 2012. وارتفع حجم القروض المصنفة إلى 4536 مليون درهم وهو ما يمثل 2.83% من إجمالي القروض.
القروض والودائع
ارتفع إجمالي القروض والسلفيات خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.9% ليصل إلى 155.8 مليار درهم أي بزيادة 13.9% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2010 و 12.1% عن 30 سبتمبر 2010.
وبلغت ودائع العملاء بنهاية الربع الثالث 142.6 مليار درهم بزيادة 15.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2010 و18.4% مقارنة مع الودائع في 30 سبتمبر 2010 .
موارد رأس المــال
بلغ حجم موارد رأس المال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 34.2 مليار درهم، وذلك بعد دفع مبلغ 240 مليون درهم عبارة عن أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي. وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 22.1 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة ثانوية بمبلغ 8.1 مليارات درهم . ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي والتي تبلغ 12% ومقترحات (بازل 3)، حيث تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني في نهاية سبتمبر من العام الجاري 20.7% فيما تبلغ نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15.3%.