قالت مصادر مصرفية رسمية في مصر إن البنك المركزي المصري يتفاوض حالياً مع وزارة المالية على تفاصيل وإجراءات طرح سندات حكومية جديدة بقيمة 15 مليار جنيه لمدة 3 سنوات.

وذكرت المصادر في تصريحات لها أمس أن السندات الجديدة من المقرر أن يتم طرحها قبل نهاية الشهر الجاري بهدف تدبير موارد مالية جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة.

ونجحت الحكومة المصرية الاسبوع الماضي في بيع أذون خزانة وسندات بقيمة 13 مليار جنيه مدتها تتراوح ما بين 3 أشهر وعام.

وذكرت وزارة المالية المصرية في بيان أن المتوسط المرجح لأسعار أذون الخزانة لمدة 91 يوماً بلغ الأسبوع الماضي 12.609%، فيما بلغ متوسطها على أذون الخزانة لمدة 182 يوماً 13.144%.

وطرح البنك المركزي المصري الأحد الماضي أذون خزانة جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه عبر مزاد علني أمام البنوك المحلية بنظام المتعاملين الرئيسيين بآجال مدتها 91 و273 يوماً.

وكان وزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي قد أعلن الشهر الماضي عن خطة لطرح سندات وأذون خزانة على نحو تدريجي بقيمة 120 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة البالغ 134 مليار جنيه.

وسجلت السندات وأذون الخزانة المصرية أعلى عائد فائدة على مستوى العالم خلال الأسابيع الماضية لتصل إلى 14%، وذلك على خلفية زيادة المخاطر بعد ثورة 25 يناير، لكنها عادت للانخفاض الاسبوع الماضي لتتراوح ما بين 12% و13.5% بعد إعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية والتي تزيد احتمالات عودة الاستقرار إلى الشارع المصري مما قد ينعكس إيجابياً على أداء مصر الاقتصادي.