ربحت البورصة المصرية 7.6 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) خلال تعاملات الاسبوع الماضي مدعومة بالاستقرار النسبي للأوضاع السياسية الداخلية، فيما حد خفض وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للديون المصرية من مكاسب السوق في آخر جلساته.
وذكرت البورصة المصرية في تقريرها الاسبوعي أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بلغ بنهاية الأسبوع نحو 327.8 مليار جنيه مقارنة مع 320.2 مليار جنيه في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 2.4%.
وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً خلال تعاملات الأسبوع المنقضى وسط ارتفاع ملحوظ في قيمة التداول على السندات، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ارتفاعاً نسبته 2.7% مسجلا 4256 نقطة، واتجه مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء أنشط 70 شركة صغيرة ومتوسطة إلى الارتفاع بنسبة 5.1% ليصل الى 499 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فارتفع بنحو 4.6% مغلقاً عند مستوى 762 نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد ارتفع بنحو 2.7% منهياً الاسبوع عند 4606 نقاط.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال أسبوع 3.9 مليارات جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 361 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.9 مليار جنيه وكمية تداول قدرها 292 مليون ورقة منفذة على 97 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 800 الف جنيه، وكمية تداول قدرها 300 ألف ورقة منفذة على 120عملية.
واستحوذت سوق الأسهم على 36.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت السندات نحو 63.4% خلال الأسبوع، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.7% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.5% والعرب على 1.8%.
وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 9.5 ملايين جنيه خلال الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 2.9 مليون جنيه خلال الأسبوع. والجدير بالذكر أن تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3.6 ملايين جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 148.6 مليون جنيه. واستحوذت المؤسسات على 76.1% من تعاملات البورصة، والباقي كان من نصيب الأفراد بنسبة 23.9% لتسجل المؤسسات صافي شراء قيمته 8.7 ملايين جنيه خلال الأسبوع.
وبلغت قيمة التداول على السندات نحو 2.3 مليون جنيه خلال الأسبوع، كما بلغت كمية التعامل على السندات نحو 2.3 مليون سند تقريباً.