أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مجموعة من القرارات بشأن قواعد قيد الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقواعد التداول في بورصة النيل ونقل سجل قيد الرعاة المعتمدين من الهيئة للبورصة بهدف تنشيط تلك السوق المهمة واستجابة لمطالب المستثمرين. وذكرت الهيئة في بيان أن مجلس إدارتها اعتمد قواعد التداول التي صدر بها قرار من مجلس إدارة البورصة بعد تعديلها ليصبح نظام التداول مستمرا، وأن يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يوميا، وأن تكون الحدود السعرية المسموح التحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعودا وهبوطا، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه (3350 دولارا). وأوضحت أنه فيما يتعلق بشأن قواعد قيد الأوراق المالية ببورصة النيل فقد قرر المجلس تعديل القواعد الحالية لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر من خلال تجميد 25% من أسهم الشركة التي يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح. كما قرر المجلس نقل سجل الرعاة المعتمدين من الهيئة إلى البورصة وما يتعلق به من إجراءات القيد والشطب بالسجل وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة مطلع العام المقبل.