توقع خبراء ومحللون ماليون أن طرح أسهم شركة «اتصالات ـ مصر» بالبورصة المصرية سيؤدي إلى زيادة السيولة بالسوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة من العرب والأجانب، المهتمين بقطاع الاتصالات، الذي يعد من أكثر القطاعات رواجا في مصر، وإن اختلفوا في تحديد التوقيت المناسب لعملية الطرح.
وقال الخبراء إن إعلان «اتصالات ـ مصر» عن طرح أسهمها بسوق الأوراق المالية مؤشر جيد على الثقة في الاقتصاد المصري والبورصة المصرية، كما سيساعد على سرعة تعافي البورصة من أزمة السيولة الحالية التي تعاني منها.
وأشار المحلل المالي محسن عادل إلى أن نجاح البورصة المصرية في اجتذاب شركات كبرى جديدة للقيد والتداول بها مثل «اتصالات ـ مصر» يعد أمرا إيجابيا، في ظل احتياج السوق لشركات قوية للقيد به لتنشيط حركة التداولات واجتذاب سيولة ومستثمرين جددا.
وقال إن طرح أي شركة يخضع للعديد من الشروط، على رأسها استقرار الاوضاع السياسية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ربما قد تكون غير ملائمة لهذا الطرح، خاصة مع التوقعات بضخامته، مما قد يدعم قرار إدارة الشركة تجاه تأجيل الطرح.
وتوقع أن تشهد البورصة المصرية طرح وقيد العديد من الشركات الكبرى فور استقرار الاوضاع السياسية، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية، متوقعا عدم تراجع الشركة عن قرار الطرح، كما يدّعي البعض.
من جهته قال محمد عبد القوي محلل أسواق المال إن البورصة المصرية في أشد الحاجة إلى طرح شركات جديدة في الفترة الحالية، لكن شرط أن تتسم تلك الشركات بقوة المركز المالي والجاذبية الكبيرة للمستثمرين حتى تنجح في إعادة المحافظ التي هجرت السوق بعد ثورة 25 يناير. مشيرا إلى أن طرح «اتصالات ـ مصر» التي نجحت، وخلال سنوات قليلة، في احتلال مكانة مميزة في سوق المحمول في مصر، قد يؤدي إلى إعادة التفكير سريعا من قبل المستثمرين الذين خرجوا من البورصة للعودة إليها.
ومن جانبه توقع محمد النجار، مدير استثمار بشركة المروة، إقدام الشركة على إرجاء فكرة طرح جزء من أسهمها بالبورصة في الفترة الحالية، على خلفية الأوضاع التي تمر بها مصر والمنطقة.
واعتبر النجار إعلان شركة «اتصالات ـ مصر» رغبتها في القيد بالبورصة المصرية أمرا إيجابيا في حد ذاته، مشيرا إلى أن هذا الاعلان قد يمنح الثقة للمستثمر في السوق المصري، وفي قطاع الاتصالات.