أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011م بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الهادفة لتعزيز الازدهار الاقتصادي للدولة ومواطنيها بما يكفل لهم المرونة الكافية لضمان تغطية كافة المتطلبات التنموية المحتملة للدولة على المديين القصير والطويل.
وقال معاليه ان هذا الصرح الذي سيبلغ رأسماله المصرّح به 10 مليارات درهم جاء ليكون الداعم الرئيسي للحركة الاقتصادية بالدولة خاصة فيما يتعلق بالمواطن ومتوافقا مع المبادئ العامة لإستراتيجية الحكومة الاتحادية للدولة والتي تقضي بإدارة الموارد الحكومية بكفاءة وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين. وأكد معاليه أن إنشاء المصرف يأتي ضمن رؤية واضحة ورسالة فعالة محددة المعالم يتم الانطلاق منها في بناء اقتصاد وطني يتميز بالتنوع ويقوم على الابتكار ويتيح للمواطنين إمكانية الحصول على سكن مناسب وإنشاء مشاريع اقتصادية تنموية تكفل استمرار مستويات المعيشة العالية لمواطني دولة الإمارات، فضلاً عن تقديم حلول التمويل والادخار التي تساعد المواطنين على امتلاك سكن مناسب بتكلفة اقتصادية مقبولة.
وأضاف أن هذا القانون جاء ليحقق العديد من الأهداف السامية والمتمثلة في الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة ويدعم المشاريع الصناعية والعقارية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في تمويلها كما يهدف إلى تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدّة للإسكان الشخصي وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية فضلاً عن تمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة وتمويل مشاريع البنية التحتية والصناعية والزراعية والعقارية وتمويل مشاريع الشباب المتوسطة والصغيرة وتمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية للجمعيات ذات النفع العام والمشاريع والأنشطة التجارية للجمعيات التعاونية، وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية ودراسات الجدوى.
من جهتها أشادت فعاليات اقتصادية بقرار إنشاء مصرف الامارات للتنمية. واعتبر عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس ادارة مجموعة المنصوري ثري بي أن قطاع الاعمال بالدولة ينتظر مثل هذا القرار الهام الذي اثلج صدور المستثمرين ورجال الاعمال، حيث سيقوم مصرف الامارات للتنمية بدور ريادي وهام في تعزيز النشاط الاقتصادي و التنموي بالدولة.
وقال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن تأسيس مصرف متخصص بالتنمية، يؤكد حرص القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ، الدائم على تطوير الأداء الاقتصادي ، واتخاذ كافة الإجراءات والسياسات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وبذل أقصى جهدها من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وتحقيق التكامل بين مكونات الاقتصاد الوطني مما يسهم في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأوضح الكعبي أن إنشاء مثل هذا البنك خطوة مهمة باتجاه فتح المجال أمام إنشاء البنوك المتخصصة في تمويل قطاعات محددة وهي نوعية من البنوك تحتاجها السوق المحلية. ولفت إلى أن مصرف الامارات للتنمية سيفتح المجال أمام توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص والصناعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية