أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون الاستثماري والفني بين مصر والسلطة الفلسطينية، وكذلك بحث سبل المشاركة في دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الاستثمار مع سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور بركات الفرا واثنين من ممثلي المستثمرين الفلسطينيين في مصر.
ونقل بيان صحافي لهيئة الاستثمار أمس عن صالح تأكيده أن المباحثات مع الجانب الفلسطيني تناولت آليات دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتشجيع التعاون الاقتصادي المشترك في المرحلة المقبلة.
وشدد على حرص مصر شعباً وحكومة على تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وجميع المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية، من خلال تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بهدف دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية.
واشار الى ضرورة الاستفادة مما تحقق من انجازات لثورة (25 يناير) من تحطيم للبيروقراطية ومحاربة للفساد، بما يخدم المستثمر الجاد والمسؤول، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مع ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وفلسطين لصالح المستثمرين من البلدين.
من جانبه، أكد السفير الفلسطيني تميز وخصوصية العلاقات الثنائية، مشيدا بالدعم الذي تقدمه القيادة السياسية المصرية في كل ما يخص القضية الفلسطينية.
واكد سعي الجانب الفلسطيني نحو الاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق نظام الشباك الواحد والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع امكانية الاستعانة بالكوادر والخبرات المصرية المعنية بهذا الشأن.
وطالب المستثمرون الفلسطينيون خلال اللقاء بضرورة دراسة اجراءات تجديد الاقامة للمستثمرين العاملين والمقيمين في مصر والتعاون مع هيئة الاستثمار ومختلف الجهات المعنية للتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف، يضمن للدولة تطبيق القوانين في التعامل مع المستثمر غير الجاد، من دون أن يؤثر ذلك في حق المستثمر الأجنبي الجاد في الحصول على مدة اقامة لا تقل عن خمس سنوات.
ووعدت هيئة الاستثمار بالتعاون مع المستثمرين الفلسطينيين لدى مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة من أجل السعي لحل مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم في اطار القوانين المعمول بها بما يخدم مشروعاتهم ويضاعف من استثماراتهم في مصر. )