حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ربحاً صافياً بلغ 906,5 ملايين درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2011 بمعدل نمو بلغ 24.2% بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من عام 2010.
وقال جراهام هانيبيل، الرئيس التنفيذي الأول للبنك: "نحن سعداء بالنتائج المالية القوية التي حققها راك بنك والتي تعكس اتساع قاعدة عملاء البنك بين أوساط الفئات التجارية الكبيرة"، "ومن خلال تركيزنا المستمر على الخدمة ذات الجودة العالية واتباع إستراتيجية أعمالنا فنحن واثقون بأننا سوف نستمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية".
الدخل
واستمر راك بنك في اتباع أسلوب منهجي لتحقيق التوسع والانتشار وذلك من خلال منهج متوازن لتحقيق النمو واتباع سياسة إقراض حذرة وفي مجالات منتقاة في قطاع المشاريع الصغيرة والقروض الشخصية.
وبلغ صافي أيراد الفوائد 1,5 مليار درهم بنمو 23,8% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010. أقفلت القروض والسلفيات عند حد 18,4 مليار درهم بزيادة 9,7% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بمعدل نمو بلغ 13,7% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010. خلال فترة التسعة أشهر لسنة 2011، اتخذ البنك مخصصات كافية لتغيطة محفظة القروض وبلغ إجمالي مخصص الانخفاض في قيمة القروض خلال فترة التسعة أشهر من السنة مبلغ 223 مليون درهم مقابل 210,3 ملايين درهم بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. ونتجت هذه الزيادة بسبب وضع مخصص إضافي بمبلغ 10 ملايين درهم خلال الربع الثالث.
العمولات والرسوم والإيرادات
وبلغت العمولات والرسوم 416,2 مليون درهم بمعدل نمو 2,5% بالمقارنة مع 30 سبتمبر 2010 . على الرغم من هامش النمو خلال السنة ، إلا أن معدل النمو في الدخل قد تقلص بمعدل 18% خلال الربع الثالث وذلك بسبب تعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حول الرسوم والقروض الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا مايو 2011.
"سيستمر البنك في استثماراته في مجال تطوير المنتجات وتقنية المعلومات وقنوات التوصيل الأخرى وتقديم باقة منتجاته للعملاء مدعومة بالخدمة ذات الجودة العالية".
في 30 سبتمبر 2011 بلغ إجمالي موجودات البنك 23 مليار درهم بمعدل نمو 7,7% بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتعكس هذه الزيادة بشكل رئيسي نمو حجم القروض والسلفيات.
وخلال فترة التسعة أشهر الماضية قام البنك بإعادة شراء استثمارات بمقدار 460,8 مليون درهم واستحقت استثمارات أخرى بمبلغ 55.1 مليون درهم. بلغ إجمالي المحفظة الاستثمارية 1.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2011 ويخطط البنك الاحتفاظ بكافة استثماراته إلى حين بلوغ تاريخ استحقاقها ولا يتوقع حدوث أي خسائر في استثمارات البنك.
وتم دعم النمو في دفتر الموجودات من خلال الزيادة الملحوظة في ودائع العملاء وكذلك الزيادة في حقوق المساهمين. وقد بلغت الزيادة في ودائع العملاء مبلغ مليار درهم بنمو 6,1% بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2010 ومعدل نمو 7,9% بالمقارنة مع 30 سبتمبر 2010 وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الجارية.
وبلغ معدل القروض بالنسبة للودائع 92.5% وذلك حسب توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. .
كفاية رأس المال
بلغ معدل كفاية رأسمال البنك في نهاية الربع 17.8 حسب بازل 1 وهي مكونة بالكامل من الشريحة الأولى من رأس المال مقابل 12% الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وإذا أخذنا في الاعتبار قروض وزارة المالية المصنفة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال يكون إجمالي معدل كفاية رأس المال 21.2%.