حققت شركة دار التمويل أرباحا صافية بلغت 55.34 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وبلغت العوائد الرئيسية للسهم 0.18 درهم للسهم الواحد.
وقال محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التمويل ان الشركة حددت في عام2011 الاستراتيجية المستقبلية لاستثماراتها، حيث أطلقت ثلاث شركات جديدة وهي دارالتأمين ودار التمويل الإسلامي ودارالتمويل للأوراق المالية، حيث ساهمت دار التمويل بجزء كبير من الأرباح المحتجزة في رأس مال الشركات الثلاث، مشيرا الى أنه قد يكون لهذه الاستثمارات تأثير سلبي على المدى القصير، معربا عن ثقته بأنها سوف تعود على دار التمويل بالأرباح على المديين المتوسط والبعيد.
وذكر أنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 ارتفع صافي القروض والسلفيات الى 1.12 مليار درهم مقابل 1.03 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا الى أنه على الرغم من المستويات الجيدة للتسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 فقد كانت نسبة استخدام القروض الممنوحة ضئيلة، مما يعكس نهج الاقتراض الحذر الذي تعتمده شركات القطاع الخاص في الإمارات.
وأوضح القبيسي أن صافي إيرادات الفوائد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 82.5 مليون درهم مقابل 89.5 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا الى أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في تخفيض صافي إيرادات الفوائد هو الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة بين البنوك، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم على جميع المعاملات الائتمانية الجديدة المقدمة لكبار عملاء دار التمويل.
وأضاف أنه على صعيد الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي لعام 2011 تبين أن الصعوبات أكثر بكثير مما كان متوقعاً، ومن خلال المراقبة الحثيثة لقطاع الأعمال والتحليل الدقيق للمؤشرات الاقتصادية قامت دار التمويل بتعديل استراتيجية أعمالها، مما أسهم في المحافظة على ربحيتها وقوة سيولتها على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن قيمة إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2011 بلغت 524 مليون درهم مقارنة بـ 535 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي بعد أن وزعت الشركة أرباحاً نقدية للمساهمين بنسبة 15% بقيمة 41.25 مليون درهم في وقت سابق من العام الحالي.
وأعرب عن ثقته بأن استراتيجية دار التمويل المتمثلة في استهداف قطاعات مجدية ومحددة ستمكنها من مواصلة تحقيق عوائد متميزة لمساهمينا بشكل مستمر.
وأنشئت دار التمويل في عام 2004 ولديها ثلاثة فروع في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وتقدم مجموعة متكاملة من خدمات تمويل الشركات والتمويل التجاري وخدمات التجزئة المصرفية ومملوكة من شريحة واسعة من المؤسسات الحكومية وشركات الاستثمار والتأمين وعدد كبير من مساهمي القطاع الخاص من الشركات.